قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادى تحمل خبرة فى العمل متعددة الأطراف، مقدما باسم الشعب المصرى خالص التهنئة للمنظمة بمناسبة الذكرى الـ 60 لإنشائها.
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته المتلفزة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى الذكرى الـ 60 لإنشائها، اليوم الأربعاء، أن المنظمة تعمل على وضع السياسات الاقتصادية القادرة على تحقيق الشعار الذى توافقت عليه دولها الأعضاء "سياسات أفضل لحياة أفضل".
وتابع الرئيس السيسى: "كان عام 2020 حافلا بالتحديات الصعبة الناتجة عن أزمة كورونا بعد تلك الأزمة مختلفا عن ما قبله ويمثل فرصة مهمة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمى وتطوير السياسات التنموية المستدامة التى تشمل الأبعاد الاقتصادية والبيئة بما يحقق التعافى الشامل فى أسرع وقت".
وأوضح الرئيس السيسى، أن الأزمات التى يشهدها العالم فى ظل جائحة كورونا، تعزز من دور منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتى تحمل فى مخزونها خبرة تتجاوز 60 عاما، فى العمل متعدد الأطراف، وفى صياغة سياسات تراعى معايير الشفافية والحكومة.
وأضاف الرئيس السيسى، أن المنظمة الدولية تضع معايير تتواكب مع متطلبات العصر والاقتصاد العالمى، والإسهام الإيجابى للتحرك الدولى المنشود، للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية غير المسبوقة بسبب كورونا، والتكاتف لمواجهة تأثيرها على كاهل جميع الدول، سواء المتقدمة أو النامية دون تفريق، وتوجيه المنفعة المشتركة لهذا الأمر.
وأكد السيسى أنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كوفيد 19، إلا أن الاقتصاد المصرى نجح فى التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة، بما حافظ على قدرته على الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، فى ضوء برنامج الاقتصاد الهيكلى الذى بدأ منذ سنوات.
وشدد الرئيس على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق إنجازات ملموسة فى فترة قصيرة انعكس إيجابيا على جهود التنمية، وساعد الدولة على دعم الاقتصاد الوطنى، وتنفيذ سياسات تحفيز لمواصلة العمل، وتوفير هامش أكبر للدعم للفئات الأكثر تضررا.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "مصر ترتبط مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك فى العديد من اللجان المختلفة، وتحظى بالعضوية الكاملة فى مركز التنمية التابع للمنظمة منذ 2008 كأول دولة عربية وأفريقية ترتبط به، حيث تؤكد الدولة المصرية الأهمية لهذا المركز، باعتباره محفل لتحقيق أولويات الدول النامية، واعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفني".
وأضاف الرئيس السيسى، أن التعامل مع المنظمة شهد مرحلة جديدة خلال عام 2019، من خلال آلية البرامج القطرية، والتقدم فى هذا السعى تم من خلال اختيار مجالات العمل والمساهمة في تنفيذ البرنامج للإصلاح الاقتصادي، واختيار مجالات تعاون تتفق مع احتياجاتنا وأهدافنا، وخاصة المعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد وتمكين المرأة والشباب.
واختتم الرئيس السيسى كلمته قائلا: "أعبر عن التقدير العميق الذى تكنه مصر لدور المنظمة البارز، وتعزيز التعاون بما يحقق الاستفادة المتبادلة، وأجدد التهنئة لسكرتير عام المنظمة وجميع الدول فى المنظمة بهذه المناسبة.. مع تمنيات دوام التوفيق والنجاح وشكرا".
