أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانا أوضحت فيه بعض الأمور حول الديون المتراكمة التى ذكرها وزير الدولة للإعلام فى بيانه الذى ألقاه أمس الثلاثاء، بمجلس النواب.
وأشارت إلى أنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث، وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يتم زيادة المخصص المالى الشهرى المتاح من وزارة المالية وهو ٢٢٠ مليون جنيه من عام ٢٠١٣، والذى ينفق فى الصرف على الأجور التى يتم صرفها شهريا بانتظام للعاملين ودون تأثير وأيضًا البنود الحتمية، ولا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية والعلاوات، إلا أن الهيئة الوطنية للإعلام تدعم بما يقرب من 40 مليون جنيه شهريا لمساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة، والتى عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية، ودون تأخير رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة فى العديد من الملفات.
واكدت الهيئة الوطنية للإعلام على الآتي:
اولا .. أنها لم تقترض أيه مبالغ من بنك الاستثمار القومى منذ وجودها منذ أربع سنوات وحتى الآن، وأن أيه مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ( السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سبباً فيه، ولكنها آلت إليها بعد أن حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي تضمنت قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ تسعه مليار وستمائة مليون جنيه وذلك منذ عام ١٩٨١، وبلغت فوائد تلك القروض حتى الآن ٣٢ مليار وتسعمائه مليون جنيه ليكون إجمالى الديون المتراكمة ٤٢ مليار وستمائة مليون جنيه يخص مدينة الإنتاج الإعلامي من هذه الديون ٩٤٧ مليون جنيه وتسعمائة ألف.
ثانياً :- منذ أن حلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهى تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون، ومن خلال عدة اجتماعات وبالتواصل لإيجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون ( كمقاصة ) مقابل بعض الأراضى غير المستغلة والمملوكة للوطنية للإعلام، ولايزال هذا الاتفاق قيد التنفيذ حتى الآن.
واختتمت الهيئة بيانها موضحة: "برغم كل الظروف والمشاكل المتشعبة في العديد من الملفات تتواصل الجهود لتعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار وحلول جديدة لتحقيق الاستقرار المالي فى قطاعات الوطنية للإعلام.
