رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس «نظرا لصدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة واعتذارها عن عدم الحضور» وفقاً للمادة 116 من الدستور لعدم حضور الحكومة، وسط اعتراض نيابي ومطالبات بانعقاد الجلسة من دون الحكومة، رد عليها الغانم بالدعوة للجوء إلى المحكمة الدستورية.
ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، أكد الغانم أن الفيصل في تفسير أي نص دستوري هو المحكمة الدستورية، وقال «أقول للإخوة الأفاضل الذين كانوا يرون ضرورة عقد الجلسة حتى لو كانت الحكومة غير متواجدة، أحترم وجهة نظركم لكننا أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة».
ووسط الاعتراض النيابي، شرح الغانم، المواد التي تقضي بوجوب حضور الحكومة لعقد الجلسات، وذكّر النواب بـ «طلب تقدم به النائب مبارك الحجرف في مجلس 2016 بمخاطبة المحكمة الدستورية بخصوص إمكانية عقد الجلسة دون حضور الحكومة، وقد صوتنا عليه بالموافقة، ومن وجهة نظري أرى الذهاب إلى المحكمة الدستورية لحسم الموقف، وعموماً فإن عدم عقد الجلسة لعدم حضور الحكومة مشى عليه، كل الرؤساء السابقين دون استثناء ولا أغيرها بقرار».
وأشار إلى أن «كل السوابق الماضية تؤيد صحة رفع الجلسة، ففي جلسة 9 يناير 1968 برئاسة المرحوم العم أحمد زيد السرحان قال (بالنظر إلى عدم اكتمال النصاب حيث تغيّب الوزراء جميعاً ولا يصح انعقاد الجلسة دون أن تكون الوزارة ممثلة)، ورفع الجلسة بحضور الخبير الدستوري لمجلس الأمة عثمان خليل عثمان والخبير القانوني للمجلس إبراهيم عبدالوهاب».
وعقب رفع الجلسة، اجتمع عدد من النواب في مكتب النائب شعيب المويزري، لبحث أحداث الجلسة واستقالة الحكومة وآلية عقد الجلسة، فيما عقدت الكتلة الوطنية اجتماعاً في مكتب النائب مهلهل المضف لبحث آخر التطورات.
وكان استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أمس على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ورئيسي الحكومة السابقين الشيخ ناصر المحمد والشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة