قضت محكمة الجنايات بالكويت برئاسة المستشار فيصل الحربى بحبس مدير فى البلدية الكويتية ومصريين اثنين موظفين فى الإدارة ذاتها 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس موظفة وافدة مصرية بالكويت 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد المبالغ التى تم الاستيلاء عليها، وتغريمهم ضعفها، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة عن تهمة الاستيلاء على المال العام، حسبما جاء بصيحفة الراى الكويتية.
وبدأ مجلس الأمة الكويتى فى مكافحة غسيل الأموال، وفى وقت سابق، قامت نيابة الأموال العامة الكويتية بالتحقيق فى جريمة جديدة لغسل الأموال بالكويت، وانتقلت النيابة إلى مكتب سيارات فارهة بالعاصمة الكويتية، وقامت بضبط جميع المستندات بعد ورود تحريات تثبت قيامه بغسيل الأموال.
وقالت مصادر للجريدة الكويتية، إن بلاغين وردا إلى النيابة العامة أحدهما من وزارة التجارة والآخر من وحدة التحريات المالية، وبناء عليهما تم فتح التحقيق من قبل النيابة العامة.
وتوقع المصدر أن يتم فتح التحقيق مع شركات جديدة، مؤكدا أن القانون لن يستثنى أحداً، قائلا: "ستكون الكويت مقبرة وليست منتزها لكل من يفكر بارتكاب مثل هذه الجرائم فيها، سواء بالعقارات أو المركبات أو الساعات الثمينة وشراء اليخوت أو أياً كان ذلك".
