توقعت صحيفة الشرق الأوسط، وفق مصادر سياسية لبنانية إصدار قرار تمديد الإغلاق العام بلبنان، اليوم، الخميس، بقرار عن المجلس الأعلى للدفاع لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" الذي بلغ ذروته وتجاوز الخطوط الحمر سواء بارتفاع عدد المصابين أو بزيادة الوفيات ولا يعالَج ويكافَح بالأدوات المحلية وبات في حاجة إلى خطة متكاملة مدعومة دولياً وعربياً لأن اللجان التي شُكلت لمكافحته باتت عاجزة عن السيطرة عليه.
وأضافت المصادر، وفق الصحيفة، إلى أن الخطورة تكمن في أن هذا التمديد التلقائي ينسحب على التمديد للأزمة اللبنانية في ظل انسداد الأفق السياسية في وجه تشكيل حكومة جديدة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الانفجار الذى استهدف مرفأ بيروت وترتّبت عليه أضرار كارثية أصابت الجزء الأكبر من أحياء العاصمة.
وعلى الصعيد نفسه، قال البنك الدولي اليوم الخميس، إنه وافق على إعادة تخصيص 34 مليون دولار لدعم جهود التطعيم في لبنان الذي يكافح لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وذلك في أول خطوة من هذا القبيل من جانب البنك.
وشهد لبنان زيادة في معدلات الإصابة اليومية لتصل إلى أعلى مستوياتها في المنطقة إذ جرى تسجيل ما يربو على 6000 حالة يوم الجمعة، مما يزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الانهيار المالي والانفجار المروع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.
وتمثل إعادة تخصيص الأموال من مشروع المرونة الصحية في لبنان أول عملية يقوم بها البنك الدولي لتمويل شراء لقاحات للوقاية من كوفيد-19.
وسيوفر ذلك اللقاحات لأكثر من مليوني فرد على أن تصل الجرعات إلى لبنان بحلول أوائل فبراير وستكون مخصصة للفئات الأولى مثل العاملين في قطاع الصحة المعرضين للخطر والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والعاملين في مجال الأوبئة والرصد والذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما ويعانون من أكثر من مرض في الوقت نفسه.
وأكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "توفير لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل وواسع وسريع أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي".
وقال البنك الدولي إن قرار اتاحة الأموال جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح وإنشاء لجنة وطنية للقاحات وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
