أكدت دراسة حديثة مواصلة تركيا في عهد رجب طيب أدوغان، تقديم الدعم المتواصل للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة الموجودة في بعض الدول مثل سوريا وليبيا، وهو ما سيضع حدوداً لأى تغييرات محتملة في السياسة التي تتبناها أنقرة في التعامل مع التطورات الطارئة على الساحة الإقليمية.
ورصدت الدراسة الصادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسة، أهم مسارات التحركات المحتملة التي يمكن أن تقوم بها تركيا في عام 2021، والتي تتركز حول إعادة صياغة سياستها الخارجية بما يمكن من خلاله تقليص حدة الضغوط التي تتعرض لها، وذلك من خلال العمل على رفع مستوى التعاون مع بعض التكتلات الإقليمية: وهو ما يتمثل في محاولة تقليص التوتر مع الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى أنقرة للترويج لأن عام 2021 سيمثل نقلة نوعية في العلاقات مع الاتحاد، وذلك بعد طى صفحة 2020 التي تصاعد فيها التوتر بين الطرفين.
وتابعت: في هذا السياق، تتبنى أنقرة تحركاً موازياً لتحقيق ذلك الهدف عبر محاولة إنهاء الخلاف مع فرنسا، والتي قد تمثل حجر عثرة في طريق السياسة الخارجية التركية الجديدة تجاه أوروبا، كما أن أنقرة ستعتمد بشكل كبير على حلف الناتو لإعادة تصويب العلاقات بين الطرفين، وذلك عبر محاولة تقليص حدة الخلافات مع قبرص واليونان حول ملف شرق المتوسط، وفي هذا السياق يُشار إلى أن وزير الخارجية التركي أعلن أن بلاده جددت دعوتها لليونان وقبرص لبدء محادثات اعتباراً من يوم 11 يناير الجاري، بناءً على موعد حددته أثينا من قبل.
وأشار الدراسة إلى أن تركيا حرصت بداية من مطلع العام الحالي، على توجيه رسائل عديدة تشير إلى اتجاهها نحو إجراء تغييرات في سياستها الخارجية، على نحو لا يمكن فصله عن تصاعد حدة الضغوط التي تتعرض لها بسبب تلك السياسة التي تسببت في اتساع نطاق خلافاتها مع العديد من القوى الإقليمية والدولية. فقد أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، في 9 يناير الجاري، على أن بلاده "تريد فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الجديد"، لافتاً إلى أن أول خطوة يجب البدء منها في العلاقات هى تحديث الاتفاق التركي- الأوروبي "اتفاقية إعادة القبول" الموقع في 18 مارس 2016، إضافة إلى إجراءه مكالمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، للبحث في تطوير العلاقات بين أنقرة وبروكسل، بينما أشارت تقارير مختلفة إلى أنه سيلتقي مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 21 يناير الجاري.
