انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، تعامل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال مع شركات القطاع وإغلاق بعضها، مؤكدين أهمية الحفاظ على حقوق العمال.
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، بالجلسة التى شهدت إلقاء وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بيانه حول أداء وزارته خلال الفترة من 2018-2020، إن "بيان الوزير لا يمت بصلة للواقع، فهو مجرد حبر على ورق ولدينا آلاف الشكاوى"، مضيفاً: البيان مكتوب بحرفية، ولكن لا قيمة له على أرض الواقع، لو أن طلعت حرب كان بيننا واستمع إلى هذا البيان، كان قالك متشكر جدا وتعالى أشوف شغلك".
وأضاف علاء عابد، أنه "منذ عام 2014 حتي 2017 تم تنفيذ 600 مشروع قومي اقل مشروع أكبر من الشركات التابعة لك عاوزين عمل وياريت نقتضي بالقيادة السياسية".
وتابع علاء عابد: "لدينا 198 أصل تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى أماكن مميزة لو حصرناها ستتخطى 4 تريليون جنيه"، لافتا إلى "أننا أمام منظومة غير قادرين فيها نفصل بين المنتج والموظف والمستثمر"، مشيرا إلى "أننا لدينا مشكلة في وزارة قطاع الاعمال ونريد حل يرضي المواطنين أو نقفل الملف ونقول إحنا دولة مش منتجة".
من جانبه، استنكر الدكتور محمد العماري، عضو مجلس النواب، ما وصفه بـ"تقهقر" صناعة الدواء، مشدداً علي أهمية تنفيذ الخطة الطموحة التي تذهب نحو تحقيق الحلم الوطني في شأن صناعة الدواء، مشيراً إلى أن حجم سوق الدواء المصري يبلغ 100 مليار جنيه تحتل منها شركات القطاع العام 4% بالقيمة و6% بالوحدة فقط لا غير.
وشدد العماري، علي أهمية تنفيذ توجهات القيادة السياسية بالنهوض بهذا القطاع وغزو الأسواق المصرية، متسائلا عما إذا قامت الوزارة بتحصيل مديونياتها السابقة التي تقدر بـ3 مليارات جنيه، قائلا: ماذا فعل الوزير لمواجهة شبهات الفساد فى إدارة أحد شركات الأدوية، وماذا عن خطته لغزو السوق الأفريقية.
بدوره، قال النائب محمود عصام موسي، إن "الصناعات كثيفة العمالة مثل الحديد والصلب عندما يتم غلق أى مصنع لها يضم 7500 عامل من المفترض قبل التصفية أن يتم وضع خطة متكاملة نقول من خلالها كيف ستتم لكى يعلم كل واحد منهم مصيره"، مضيفاً: "مش تعمل فرقعة" .. وهو ما طالب رئيس المجلس بحذفها.
وطالبت النائبة مايسة عطوة بمعرفة مصير عمال الشركات التى يتم تصفيتها وفى مقدمتها "الحديد والصلب"، بقولها: "مصير عمال الشركات دى إيه".
