كشفت وزارة الموارد المائية والرى، عن ارتفاع إجمالى المحاضر التى تم إحالتها للنيابة المختصة، بدائرة الإدارات العامة للرى التابعة لقطاع الرى إلى 15406 محضر مخالفة وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، وفى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التى يتم إحالتها للنيابة بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.
وتشن الادارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الاجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى معها ان وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات فى مهدها.
وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى الى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافه الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات المختصة، لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجوده منذ عشرات السنين و صدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجه.
