استهلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعاتها بدور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي الثانى، باستعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 في صيغته، التي وافقت عليها الهيئة التشريعية السابقة في مجموعه، بالإضافة لاستعراض مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، والذي ناقشته اللجنة ووافقت عليه وأعدت تقريرها ولم يتسن عرضه على الهيئة التشريعية السابقة والموافقة عليه.
وترى اللجنة، ضرورة خروج تعديلات قانون البناء الموحد للنور، وذلك في ظل الجهود المبذولة في قطاع الثروة العقارية، سواء من خلال تطوير العشوائيات وما شهده الملف من اهتمام كبير في هذا الصدد على وجه التحديد، بالإضافة لاشتراطات البناء التي تأتي لتستكمل خطوات القضاء على العشوائيات، إلى جانب حزمة التعديلات على القانون محل الذكر، والتي تهدف جميعها لتيسير الإجراءات في عملية استخراج تراخيص البناء، والقضاء على بعض الملاحظات في تراخيص البناء.
وشددت اللجنة، على أن التعديلات عالجت القصور الموجود فى التشريع الحالى، والتى يعد أبرزها أنه كان سببا فى زيادة العشوائيات والبناء المخالف على مستوى الجمهورية، ومع الجهود في القضاء على العشوائيات كان لزاما أن يواكب هذه التغيرات تشريع للحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها في ملف التطوير، وفى نفس الوقت يمنع هذه الظاهرة من العودة مرة أخرى في المستقبل، إلى أهمية تفعيل دور اتحاد الشاغلين، لإجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودورى، وبالتالى يقلل هذا الأمر من سيناريو انهيار العقارات فى مختلف المحافظات.
ولعل أبرز التعديلات على القانون، شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، وهذا كان مطلبا للكثيرين من المواطنين للتيسير عليهم، إلى جانب إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيف على كاهل المواطنين ويصب في إطار المصلحة العامة، في الوقت الذي منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، وأصبح لوزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى، للحفاظ على الرقعة الزراعية.
كما ستعقد اللجنة، عدد من الجلسات المشتركة مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة الأثر التشريعى فى تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020، واشتراطات البناء الجديدة، للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بهم.
ويأتي ملف مياه الشرب والصرف الصحى، من أبرز الملفات والقضايا التي تأتي على جدول اجتماعات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثانى، ومتابعة ما تم تنفيذه من خطة تنفيذ توصيل مياه الشرب ومد خطوط الصرف الصحي خاصة في القرى بالمحافظات المختلفة على صعيد الجمهورية، إلى جانب عدد من التشريعات الخاصة بالثروة العقارية، سواء التسجيل العقارى، أو المطور العقارى، والاشتراطات الجديدة للبناء، ومتابعة ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة وأن 31 مارس هي المدة الأخيرة لتلقى طلبات التصالح في بعض المخالفات.
وتتابع اللجنة، تنفيذ المشروعات القومية التي تتم على الأرض، والمدن الجديدة التي سيكون لها دور كبير في التعمير، ومتابعة إحلال وتجديد وإحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين.
