أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خطة عملها بدور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الثاني، وعرضتها على مكتب المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأشارت لجنة الإدارة المحلية، إلى أنها رأت أن تكون خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني تتضمن الآتى:
1 - مناقشة ودراسة مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين، وطلبات الإحاطة، وجميع الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على المجلس.
2 - تقصی آثار تطبيق القوانين العامة التي تمس مصالح المواطنين الأساسية، والمتعلقة بالإدارة المحلية، بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وقياس الأثر التشريعي، والتطبيقي للقانون رقم 154 لسنة 2019، بإصدار قانون المحال العامة.
3 - إعادة عرض تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل المخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات.
4 - متابعة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وعلى أراضي أملاك الدولة والحد من مخالفات البناء والتصدي بكل حزم لهذه الحالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك التعديات ومنع ظهور حالات جديدة.
5 - متابعة التوصيات التي انتهت إليها بشأن تعظيم الموارد المالية لمنظومة انتظار المركبات وتنظيم المواقف والساحات في إطار تشريعي موحد على مستوي محافظات الجمهورية والتي تم دراستها ومناقشتها بالفصل التشريعي الأول)، وقياس الأثر التشريعي القانون رقم 100 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.
6 -استكمال متابعة برنامج إعادة هيكلة كل من: الهيئات الخدمية (هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة)، والهيئات الاقتصادية (هيئتي النقل العام بالقاهرة ونقل الركاب بالإسكندرية بزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات، والتوسع في المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة في تيسيرها.
7 - استكمال نموذج الأعمال الاحتوائية، في بعض المناطق عن طريق ضم مواطني المجتمعات، والمناطق المحلية الفقيرة، إلي الوحدات الإنتاجية والتجارية للشركات الكبرى عن طريقة التعاقد معهم كموردين أو موزعين لمنتجاتهم، وإدماجهم في منظومة الصناعات التكميلية ضمن خطة الدولة في نشر الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في صعيد مصر.
8 - متابعة تنفيذ ما يتضمنه بيانات الوزراء في المجلس، أو أمام اللجنة، أو في الصحف، ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، تخص المحليات، وتقدم اللجنة تقارير، إلى رئيس المجلس تتضمن المدى الذي وصل إليه تنفيذ هذه البرامج والوعود.
9 - متابعة تنفيد التوصيات البرلمانية، بشأن التطوير المؤسسي والهيكلي لملف النظافة والقمامة وإدارة وتدوير المخلفات، والتخلص الآمن منها.
10 - تفعيل مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات، لتقديم الخدمات الحكومية، بصورة مميكنة، وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، بواسطة إنشاء العديد من مراكز تكنولوجيا المعلومات، وربط قواعد بيانات قوية شاملة في الأجهزة، والقطاعات الحكومية، لتسهيل الحصول على المعلومات، والقضاء على بطء الإجراءات.
11 - متابعة تفعيل برامج الإقراض الشعبي، من خلال الصناديق المتخصصة لتعزيز هذا الغرض، وعلى وجه التحديد (الصندوق الاجتماعي - صندوق التنمية المحلية - صناديق تطوير المحافظات.
12 - عقد اجتماعات مع المحافظين، لمناقشة المشاكل التي تواجه تنفيذ خطط التنمية، بهدف طرح حلول لضمان سرعة، تنفيذ هذه الخطط.
13 - متابعة استكمال اعتماد الحيز العمراني، وإعداد المخططات العمرانية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة، لسكان المحافظات في ضوء متابعة التوصيات البرلمانية بشأن تطبيق آليات ومعاير النسق الحضاري للوحدات المحلية، من أدني إلى أعلى متضمنا الجدول الزمني للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية.
14 - متابعة تنفيذ خطة تطوير القرى المصرية، لجعلها قرى منتجة وفتح آفاق التصدير أمام صغار المنتجين من أبناء القری، بهدف النهوض بمستوى معيشة الفرد داخلیا.
15 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشواطئ، والممرات المائية بكافة المدن الساحلية.
16 - متابعة توصيات اللجنة بشأن الأمطار والسيول، واتخاذ الوسائل الكفيلة لتحقيق الأمن المائى.
17 - دراسة الاستغلال الأمثل لمصادر الثروة المعدنية، وتنظيم العمل بالمحاجر، والمناجم، والملاحات،
18 - متابعة خطة الدولة لإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات لتنمية المناطق الصحراوية، والحدودية.
19 - متابعة إنهاء المشروعات غير المستكملة في مجالات البنية الأساسية لتحقيق الاستفادة مما أنفق عليها فعالا من استثمارات.
20 - استكمال برامج الزيارات الميدانية للمحافظات للوقوف على كافة المشاكل والمعوقات التي تواجهها، مع إعطاء أولوية للمحافظات التي تشتهر ببعض الصناعات الجديدة المتميزة.
21 - إصلاح التشوهات الخاصة بقطاع إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية.
22 - تدعيم جهود المحافظات في شأن متابعة الحالة الهندسية لكافة المباني السكنية، لحماية أرواح وممتلكات المواطنين من خلال التعامل مع الحالات ذات الخطورة الداهمة، فضلا عن المحافظة على المباني ذات الطابع المعماري المتميز والتاريخي.
23 - وضع برنامج زمني لنقل السلطات إعمالا لمبدأ اللامركزية الإدارية، كاستحقاق دستوري.
24 - وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الاستراتيجية التي تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المهتمة بالرفق بالحيوان.
25 - تعظيم الموارد المالية للوحدات المحلية، بهدف سد الفجوة التمويلية ما بين الموارد والمصروفات، مع تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة.
26- بحث ودراسة وإبداء الرأي، بشأن التقارير الدورية للجهاز المركزي للمحاسبات عن وحدات الإدارة المحلية.
27 - مناقشة ما يخص اللجنة من مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع توصيات اللجنة بشأنهما.
