وأضافت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن الجهود التي بُذلت في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب أخفقت بسبب اعتراض المعينين من قبله بوزارة العدل والذين رفضوا رفع ما وصفوها بدعوى قضائية لا سند لها من الناحية القانونية في المحكمة العليا.
وقال عدة أشخاص مطلعين على المناقشات للصحيفة إن مسؤولين كبارا آخرين في الوزارة هددوا فيما بعد بالاستقالة إذا قام ترامب بإقالة جيفري روزن القائم بأعمال وزير العدل في ذلك الوقت.
ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق من رويترز أمس السبت.
ورفض كبار المسؤولين بمن فيهم روزن ووزير العدل السابق وليام بار والمحامي العام السابق بالإنابة جيفري وول رفع دعوى أمام المحكمة العليا وخلصوا إلى أنه لا يوجد سند للطعن في نتيجة الانتخابات ولم يكن للحكومة الاتحادية أي مصلحة قانونية في فوز ترامب أو بايدن بالرئاسة وذلك طبقا لما قاله بعض هؤلاء للصحيفة.
