كشف السيد القصير، وزير الزراعة، عن إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضى جديدة فى الساحل الشمالى جنوب محور الضبعة وفي توشكى وجاري إستكشاف اراضي جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضى الوادى الجديد، ومن المتوقع أن يتم إضافة أراضي جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية، وذلك في ضوء الوزارة بالحصر وتصنيف الأراضي (2021 – 2022) في ظل توجهات القيادة السياسية.
وقال القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن محور التوسع الأفقي يعتبر من أهم محاور التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي ، إذ يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تخفيض فجوة الغذاء لبعض المحاصيل الاستراتيجية ، وأيضاً تساهم في توفير الأعلاف خاصة إذا ما تم إقامة صناعات تعتمد على هذه المحاصيل في مناطق الاستزراع كما هو الحال في بنجر السكر ، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل وأن دور الوزارة فى مسألة حصر وتصنيف الأراضى هو فى غاية الأهمية لأن عمليات الأستصلاح تحتاج الى مليارات ويجب أن تكون مبنية على دراسات فعلية حقيقية ويتم في هذا الإطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتعميق النتائج.
ونوه القصير، إلي الاجراءات المتخذه في شأن تقنين الأراضي وحل مشاكل المنتفعين، وأهميته لارتباط ذلك بمحور التوسع الأفقي حيث قامت الوزارة بإنهاء موضوعات عدد 5436 منتفع بمنطقة جنوب القنطرة شرق وسهل الطينة. كما تم حل مشاكل عدد 500 منتفع بقرية الأمل شرق قناة السويس من تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقاً لاستقرار أوضاعهم. إضافة إلى قرب الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد الموجودة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد إستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد.
وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلي قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والوزارات المعنية بوضع خطة لتطوير نظم الري إستهدفت المرحلة الأولى تحديث نظم الري لمساحة مليون فدان فى الأراضي الجديدة والتي ما زالت تروى بالغمر، ومتوقع ان تنتهى عملية التحديث لها في 30/6/2021 وقد نجحنا فى توفير تمويل للمزارعين لتحديث الري من خلال مباردة البنك المركزي بفائدة 5% . وقد تم تحديث حوالى 190 ألف فدان حتى الآن لمساحة 504 ألف فدان المستهدفة التي تخص وزارة الزراعة.
وقال وزير الزراعة، خلال الجلسة العامة، أن المرحلة الثانية والتي سيتم عرض الخطة بشأنها وآلياتها على مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري تستهدف تحديث الري في الأراضي القديمة لمساحة 4 مليون فدان خلال 3 سنوات بدءاً من 1/7/2021. (وقد تم تحديث مساحة 488 ألف فدان من هذه المرحلة).
وأشار السيد القصير، إلي التوسع في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة وأيضاً سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لادخالهم في هذه المنظومة ، لما لذلك من ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.
