في الوقت الذى يعيش فيه قراب الـ25 مليون مواطن تركى على أقل من 5 دولارات، تطارد حكومة رجب طيب أردوغان رجال الأعمال وتجبرهم للاعتماد على السلطة، واتّهم زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بترويع عالم الأعمال في البلاد. وذلك بحسب ما أفاد موقع تي 24 الإخباري.
وقال الزعيم المعارض أيضًا إنّ رجال الأعمال يشعرون بالخوف بمطاردة الحكومة لهم في عالم الأعمال. وأوضح أن مصدر هذا الخوف هو أن الحكومة تجبر رجال الأعمال على الاعتماد على سلطة الدولة.
وأضاف باباجان إنه وجد أنه من الغريب أن 67 رجل أعمال رغبوا في عدم الكشف عن هويتهم على قائمة كبار دافعي الضرائب الأخيرة في تركيا. وأضاف "إنها مخاطرة بالنسبة لهم للكشف عن أسمائهم في فترة الفقر الشامل في البلاد. وفقا لصحيفة "أحوال التركية".
وقال باباجان كذلك إن الفقر مشكلة كبيرة في تركيا، مضيفا "23 مليون شخص يعيشون على أقل من 40 ليرة تركية (5 دولارات)، مستشهدا بأرقام من معهد الإحصاء التركي.
وأكّد باباجان إن شرط التمتع بمزايا الرعاية الاجتماعية هو العضوية في حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وجاءت تصريحات باباجان بعد يومين من تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان أكّد فيها أنهم لن يتوقفوا حتى تحقيق هدفهم في إنشاء تركيا عظمى وقوية، وأضاف أردوغان: "استثماراتنا خلال 2020 حققت نتائج جيدة رغم وباء كورونا".
وأفاد الرئيس التركي أنهم يهدفون لتحقيق طفرة اقتصادية في عام 2021. وتابع: "سنحقق أهدافنا في كافة المجالات من البنية التحتية والخدمات الأساسية وصولا إلى الصناعات الدفاعية".
وأوضح أنهم اختتموا عام 2020 بنمو إيجابي، في الوقت الذي كانت التوقعات تفيد بانكماش اقتصادات معظم الدول المتقدمة والنامية، وأردف: "سخرنا كافة إمكانات الدولة لجميع المتعثرين بتدابير الوباء"، في إشارة إلى المنح المالية وبرامج الدعم والعديد من الإجراءات التي اتخذت خلال هذه المرحلة.
وذكر أردوغان أن السياسة والاقتصاد العالميين يتجهان نحو إعادة هيكلة جديدة، وأن الحوادث الصغيرة والكبيرة جعلت تركيا مقاومة لكافة أشكال الأزمات.
واستطرد: "سننقل بلادنا بإذن الله إلى مكانة يستحقها في النظام العالمي الجديد، وذلك بفضل الهيكلية السياسية والبنية التحتية القوية التي أسسناها خلال السنوات الـ 18 الأخيرة".
ولم يستطع المستثمرون الأتراك تجاهل المكاسب التي سجلتها عملتهم المحلية "الليرة" منذ أن أعاد الرئيس رجب طيب أردوغان تشكيل إدارته الاقتصادية، حيث قاموا ببيع مقدار كبير من ودائعهم بالعملة الأجنبية للمرة الأولى، منذ أكتوبر.
وتراجعت محافظ الأشخاص الحقيقيين من العملات الأجنبية بأكثر من مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 15 يناير، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي.
وقالت بلومبرج إن هذا أول تراجع في ثلاثة أشهر، شهدت استقالة صهر أردوغان بيرات البيرق من منصب وزير الاقتصاد بعد أن أطاح الرئيس فجأة بمحافظ البنك المركزي.
وكان الأتراك في البداية لجؤوا إلى الاحتفاظ بعملات أجنبية، كإجراء احترازي تقليدي ضد التقلبات في الداخل، لتسجل مستويات مرتفعة قبل أن يبدون أخيرا مؤشرات أولية على عودة ثقتهم في الليرة التي سجلت مؤخرا ارتفاعا بنسبة 16 بالمئة.
وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات التركية تدرس إنهاء حظر مفروض منذ عام على توزيعات أرباح البنوك، وذلك وسط آمال بأن يحقق الاقتصاد الذي تصل قيمته إلى 750 مليار دولار تعافيا من تداعيات جائحة كورونا.
