قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يستعد لتشديد بنود "اشترى الأمريكى" كجزء من دفعة لتعزيز التصنيع المحلى، فى خطة وصفتها الصحيفة بأنها تخاطر بتوتر العلاقات مع حلفاء أمريكا الأساسيين.
ومن المتوقع أن يصدر الرئيس بايدن قرارا تنفيذيا اليوم، الاثنين، لزيادة قى متطلبات المحتوى المحلى لعقود المشتريات الفيدرالية، وذلك بعد حملة انتخابية تعهد فيها بتعزيز التصنيع الأمريكى حيث سعى إلى التفوق على ترامب فى الولايات الرئيسية المتأرجحة، إلا أن كبار شركاء أمريكا التجاريين وحلفائها الاستراتيجيين، ومنهم كندا وعدد من الدول الأوروبية، طالما شكوا أن إجراءات "اشترى الأمريكى" هى محاولة حمائية لإبعاد شركائهم متعددى الجنسيات عن الاقتصاد الأمريكى.
وأوضح مسئولو إدارة بايدن التغييرات لقواعد الشراء الفيدرالى الأمريكى فى مكالمة مع الصحفينن وقالوا أنها تمثل محاولة لإعادة بناء العمود الفقرى لأمريكا.
وقال أحد مسئولى إدارة بايدن إن الرئيس الأمريكى يعتقد أنه من الممكن إعادة بناء التصنيع الأمريكى والقوة الصناعية، ويتركز جزء كبير من ذلك حول فكرة أنه عندما تستخدم أموال دافعى الضرائب لإعادة بناء أمريكا، فإننا سنشترى الأمريكى، وندعم الوظائف الأمريكية والنقابات.
ومن المتوقع أن يأمر بايدن بزيادة متطلبات المحتوى المحلى للعقود الفيدراليىة، وهى صناعة تقدر بـ 600 مليار دولار، ويشن حملة على التنازلات التى طالما سمحت باستخدام موردات قادمة من الخارج.
وقال مسئولون فى الإدارة أن بايدن سيكرر دعمه أيضا لقانون جونز، الذى يتطلب نقل البضائع المشحونة داخل الولايات المتحدة على متن سفن أمريكية. ويقولون إن هذا يمكن أن يساعد فى الاستثمار فى بناء الطاقة متجددة بحريا وجعل الأمريكيين يعملون لتحقيق ذلك.
وكان حلفاء أمريكا فى أوروبا قد ضغطوا على واشنطن منذ فترة طويلةلإلغاء قانون جونز للسماح بمنافسة أكبر فى قطاع الشحن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة