- وزير الخارجية: ملف مياه النيل الأهم على أجندة السياسة الخارجية
- سامح شكرى أمام مجلس النواب: لن نقبل بوقوع النيل رهينة لمساعى البعض فرض الهيمنة
- وزير الخارجية أمام النواب: السياسة المصرية تعلى المبادئ ولا تجافى القيم
وزير الخارجية: العلاقات المصرية الروسية تشهد تطوراً ملحوظاً..ويؤكد استقرار العلاقات المصرية - الأمريكية
- سامح شكرى: تحركات مصر مثلت نقطة تحول بمسار أزمة ليبيا..وعلاقاتنا مع دول أوروبا قوية وعلى أعلى مستوى
- وزير الخارجية: مصر تنسق مع الشركاء الدوليين لمكافحة الإرهاب والتطرف
- النواب يطالبون برد قوى على الأكاذيب بشأن ملف حقوق الإنسان
- النائب أشرف رشاد: نعيش عصر الحريات..واستخدام مصطلح الاعتقال السياسى "متاجرة"
- النائب كريم درويش: السياسة الخارجية المصرية وحكيمة ولا ينكر جهودها إلا جاحد
- أيمن أبو العلا لـ"وزير الخارجية": ما هى ضمانات المصالحة مع قطر؟
- نائب يطالب باستخراج جواز سفر خاص لزوج النائبة أسوة بزوجة النائب
- نواب لوزير الخارجية: هل هناك توجه للجوء للقضاء الدولى بشأن ملف المياه؟
أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر ترفض محاولات تشويه سمعتها باسم حقوق الإنسان بهدف تحقيق أغراض وأهداف سياسية، مشيراً إلي أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة لتعزيز جهود أوضاع حقوق الإنسان وغيرها من الملفات.
جاء ذلك، خلال إلقاء وزير الخارجية بيان أمام مجلس النواب في الجلسة العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
وقال وزير الخارجية: "إنه ليس من قبيل المبالغة أن أصف ملف مياه النيل بأنه الأهم على أجندة السياسة الخارجية المصرية"، موضحًا أن تأمين مصالح مصر المائية وصون حقوقها يأتى على أولويات وزارة الخارجية، وكافة مؤسسات الأمن القومى المصرى، التى تعمل بدأب للذود عن المصدر الأوحد لحياة المصريين منذ فجر التاريخ، وذلك إعلاء للدستور المصرى.
وأضاف شكرى: "تسعى مصر خلال مفاوضات سد النهضة التى شاركت فيها إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاثة التى تتشارك في النيل الأزرق، بما يتيح لإثيوبيا تحقيق التقدم والنهضة ويقى شعبى مصر والسودان المخاطر".
كما قال وزير الخارجية، إن الوزارة قدمت الدعم اللازم لوزارة الرى، واشتركت مع أجهزة الدولة المعنية في هذا الملف بمختلف المفاوضات التى جرت في السنوات الأخيرة، ومن بينها التى جرت في واشنطن وأدت إلى صياغة مشروع اتفاق لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والذى وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى، تأكيدا لتوفر الإرادة السياسية نحو إبرام اتفاق لصالح حفظ حقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت على الاتفاق ورفضته وشرعت في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادى، مخالف لاتفاق وقواعد ملء السد وتشغيله.
وتابع: "انطلاقا من حرص الدبلوماسية إلى اللجوء للدعم الدولى، وهو ما أسفر عن إحالة الملف إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة الذى عقد جلسة لمناقشة قضية سد النهضة في سابقة هى الأولى من نوعها لقيام مجلس الأمن ببحث الآثار السياسية والمائية، تقديرا لمكانة مصر ودورها واقتناعا بعدالة القضية، وإدراكا لخطورة القضية على الأمن واستقرار المنطقة".
ولفت شكرى إلى أن مصر أوضحت خلال جلسة مجلس الأمن أن مياه نهر النيل تمثل قضية حياة لشعبنا، وأن نهر النيل ليس حكر على أحد، مؤكدا أن مصر لن تفرط في حقوقها، ولن تتهاون مع أى ضرر لمصالحها أو يمس مقدرات شعبها الذى يرتبط حياته بنهر النيل.
وقال إن مصر شاركت فى المفاوضات الخاصة بسد النهضة فى الاتحاد الإفريقى، لافتا إلى أن التفاوض فى حد ذاته ليس هدفا لمصر، بقدر ما هو أداة للوصول لاتفاق عادل ومتوازن يحمى حقوق مصر.
وأكد الوزير: "لن ننجرف فى مناورة أو محاولات فرض الأمر الواقع على الآخرين"، متابعا، "لن نقبل أن يقع نهر النيل رهينة لمساعى البعض بفرض هيمنته عليه، وإنما نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع".
في سياق متصل، أكد وزير الخارجية، أن السياسة المصرية تعلى المبادئ ولا تجافي القيم، مشيرا إلى أنها تنتهج سبيلاً معتدلاً يعلي قيمة التعايش، وتحقيق توافق المصالح المصرية فى ضوء ما تمليه علينا حضارتنا من منظومة أخلاقية، لافتاً إلي أنها عندما توصلت لاتفاق سلام مع إسرائيل لم تبعد عن محيطها، وظلت القضية الفلسطينية علي رأس أجندتنا.
وشدد شكرى على دور الدبلوماسية والخارجية المصرية التي لطالما كانت مؤسسة وطنية وستظل تقوم بمهامها ولا تدخر جهداً للمساهمة في رفعه الوطن، ومع تضاعف التحديات والمخاطر المحيطة عملت علي تطوير أدائها ليتناسب مع عالم اليوم لتبرع في استخدام أدواته وتتكامل مع عناصر القوة المصرية في إعلاء مصلحة شعبها وترسيخ مكانة مصر بالخارج.
وأضاف شكرى، أن وزارة الخارجية تعمل علي تنفيذ رؤية الدولة المصرية، والدفاع عن الثوابت المصرية لتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية، وصون الأمن ومواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والعمل علي إيجاد حلول سليمة للنزاعات التي تشهدها المنطقة تحقيقا لمصالح الدولة المصرية، لافتاً إلي أن التحرك المصري يرتكز علي حماية ما تحقق من انجازات، وسعيا لمزيد من المكتسبات في ضوء عمل الحكومة وخاصة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي وتحقيق سياسية مصر الخارجية.
وأشار إلى أن خدمة المواطنين والعمل القنصلي في مقدمات عمل الوزارة، حيث تحرص الوزارة علي الشق الخدمي والتواصل مباشرة مع مصالح المواطنين في الداخل والخارج بشكل يتناسب مع حجم ومكانة المصريين.
ونوه سامح شكري، إلي الاهتمام بعنصر التدريب البشري لرجال الدبلوماسية المصرية، لاسيما وأن موقع مصر الجغرافي يحتم علي الجميع أن يعلم بجهود جهد القيادة السياسية الرشيدة.
في سياق متصل، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ثبات العلاقات المصرية الأمريكية، واستنادها على أسس صلبة قائمة على التعاون بينهما، لافتاً إلي حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، وتحقيق النصر على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكافة المجالات.
وقال شكري، إن العلاقات بين مصر وأمريكا لا تقف عند حزب سياسي، وإنما قائمة على أطر وأسس التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكدا سعي وزارة الخارجية لتعزيز الشراكة في كافة المجالات مع الجانب الأمريكي.
وأضاف شكري، أن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 76 % من 2016 إلى 2019، لافتاً إلي أن الاستثمارات الأمريكية في مصر وصلت 22 مليار دولار، لتحتل أمريكا المرتبة الثالثة في الدول المستثمرة في مصر.
وأضاف وزير الخارجية في كلمته تحت قبة مجلس النواب، أن مصر أيضا تأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة أفريقيا.
وتحدث وزير الخارجية، في بيانه عن العلاقات بين مصر وروسيا، مؤكدا علي العلاقات المثمرة بين البلدين، مشيراً إلي أنها تشهد تطوراً ملحوظاً ينعكس في الزيارات المتبادلة بين الطرفين بين رئيسي الدولتين، فضلا الزيارات الوزارية.
وأشار شكري، إلي أفاق التعاون مع الجانب الروسي والمضي قدما في المفاوضات الثنائية، والتى يأتى فى مقدمتها المنطقة الصناعة الروسية في مصر، فضلا عن محطة الضبعة النووية.
وقال، إن العلاقات المصرية الروسية لا تقتصر علي الجانب السياسي والاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل البعد الثقافي، منوها في هذا الصدد إلي إعلان عام 2021 عاما للتبادل الإنساني بين القاهرة وموسكو لإثراء البعد الإنساني.
وبشأن الأزمة الليبية، قال وزير الخارجية، إن مصر قامت بتحركات مُكثفة، مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر "إعلان القاهرة"، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية يوم 20/6/2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت/الجفرة) داخل ليبيا.
وأضاف شكري، أن هذا الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.
كما قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر قامت بتحركات مُكثفة، مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر "إعلان القاهرة"، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية يوم 20/6/2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت/الجفرة) داخل ليبيا.
وأضاف شكري، أن هذا الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.
وأكد سامح شكرى، على الدور الهام الذى تلعبه الوزارة مع الشركاء الدوليين للتنسيق بمجال العمل الدولى لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن وغيرها من المحافل الدولية التى تتمتع مصر بعضويتها لمكافحة الإرهاب.
وأشار شكرى، إلى الدور المحورى الذى قامت به مصر بمجلس الأمن وحظى بتقدير المجتمع، وأسفر عن تبنى قرارات ذات صلة، منها تجفيف منابع تمويله ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، وهى القرارات التى تسعى الوزارة لمتابعة تنفيذها.
ونوه وزير الخارجية، إلى التنسيق مع الشركاء وموافتهم بأحدث المعلومات حول التنظيمات الإرهابية والإخوانية وما ترتكبه التنظيمات التابعة، فى ضوء الخطى إدراج الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية.
وفي سياق متصل، أكد السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أن قوة العلاقات بين مصر والصين، والتى تتجلى بدعمهما لبعضهما البعض في وقت الشدائد، لافتاً إلي تمتع العلاقات المصرية الصينية بخصوصية شديدة من حيث التوافق في الرؤى والآراء للبلدين اللتين تدعمان الحلول السلمية والدبلوماسية للأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط
وقال شكرى، إن السنوات الأخيرة شهدت التعاون بين الصين ومصر فى كافة المجالات، حيث حققت العلاقة الثنائية تطورا كبيراً، لافتاً في هذا الصدد إلي أن مصر أول دولة عربية وإفريقية أسست علاقات دبلوماسية مع الصين، وعلى مدار 64 عاما، تبادلا الدعم وتعزيز التعاون.
وتابع شكرى أن مصر والصين تسعيان إلى تعزيز التعاون الدولى فى عصر العولمة وتحقيق أقصى استفادة من مبادرة الحزام والطريق التى أطلقها الرئيس شي جين بينج عام 2013.
في سياق متصل، أشار وزير الخارجية إلي الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع فى القاهرة بتاريخ 22/9/2020، موضحا أنه بداية لتحقيق الاستثمارات والحفاظ على ثروات الشعب المصري واستثمارها، مشددا على سعي الدولة المصرية لمواجهة الممارسات الهدامة الرامية إلي الإضرار بالمصلحة المصرية أو مصالح الدول الشقيقة .
وأكد وزير الخارجية، علي العلاقات القوية مع دول أوروبا، وهي على أعلى المستويات والتي تنعكس في تبادل الزيارات مع هذه الدول، مشيرا إلى أن مصر نجحت في زيادة التبادل التجاري وتكثيف الاستثمارات في كافة المجالات، لاسيما ملف التطور التكنولوجي.
وقال سامح شكري، إن هذه العلاقات ظهرت جلية في أزمة الرسوم المسيئة، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من حرص على التواصل والتعامل مع الأزمة، بالتوافق بشأن مكافحة الإرهاب دون التعدي على المقدسات الدينية.
وأشار شكري، إلي الجهود المصرية في تعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية من خلال الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرها، لافتا إلى أن هذه العلاقات تستهدف جذب مزيدا من الاستثمارات الأوروبية وزيادة تدفق السياحة وفتح أسواق للمنتجات المصرية في هذه الدول.
كما أشار إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي أضحي لها دورها في التعاون مع شعوب العالم بما يحقق المصلحة الوطنية.
وقال شكرى، إن الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها في الوقت الذي تصاعدت فيه التحديات وأن هذا ألقي علي عاتقها مسئولية متضاعفة وأكثر جسامة، وبما يتناسب مع متطلبات عالم اليوم، مضيفا "تستخدم أدواتها لإعلاء مصلحة مصر وشعبها وترسيخا لمكانة مصر الدولية".
وعقب النواب على بيان وزير الخارجية، حيث قال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن مصر لها تاريخ فى الدبلوماسية والتعاون مع كافة دول العالم، لافتًا إلى أنه فى الوقت الذى كانت ترسل فيه مصر سفرائها إلى كافة دول العالم، كانت هناك الدول تتحدث فى العلاقات الدولية ترقص حول النار طلبا للمطر.
وتابع قائلا: "هناك رسالة مهمة نوجهها خلال مجلس النواب لوزير الخارجية، وأنت توجهها للخارج نيابة عنا كنواب".
واستكمل رشاد: "كل يوم نجد رسائل لبعض أعضاء المجالس النيابية بدول خارجية وخاصة الكونجرس تتضمن تدخلات فى الشأن المصرى والمتاجرة بالمصطلحات السياسية مثل كلمة الاعتقال السياسى"، مؤكدا أن هذا غير موجود لدينا، مطالبا بأن يهتموا بشؤنهم الداخلية.
وقال رشاد: "شاهدنا اللى حصل فى أمريكا، وهذا كفيل بأن يعملوا على إصلاح أحوالهم الداخلية بعيدا عن التدخل في شؤننا الداخلية"، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب المصريين هم المنوط بهم التحدث عما يحدث فى مصر".
وأوضح زعيم الأغلبية البرلمانية: "ليس لدينا مصطلح الاعتقال السياسى والتى أصبحت كلمة يتم المتاجرة بها وهى مرفوضة فلدينا مؤسسة عريقة هى القضاء المصرى، وهو فوق كل مستوى الشبهات، ولديها القدرة على تحقيق العدالة وأى شخص يوجه له اتهام يكون له الحق الكامل في الدفاع عن نفسه".
وأكد رشاد أنه لم يعد مقبولا بعد ما نعيشه من إنجازات وحريات سياسية وديمقراطية وتمثيل كافة التيارات السياسية في مجلس النواب أن يتشدق علينا البعض بألفاظ ليس لها وجود، مطالبا وزير الخارجية بنقل رسالتنا كنواب لأعضاء الكونجرس وكافة النواب فى المجالس النيابية الخارجية، الذين يحاولون التدخل فى شئونهم بأنهم عليهم الاهتمام بشؤن بلادهم.
وأكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن السياسية الخارجية المصرية سياسة حكيمة ورشيدة، والوزارة بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، ولا ينكر تلك الجهود إلا جاحد.
وقال درويش، إن السياسة المصرية تقوم على أساس عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة كما تقوم على الندية فى التعاون والتعامل بالمثل، متابعا: "هذه العلاقات أعطتنا مصداقية، واستطعنا استعادة مكانة الدولة المصرية في كافة المحافل".
وطالب النائب بعدد من الأمور الهامة، أولها أن تولى الوزارة اهتماما بالقوى الجديدة وخاصة الهند، للاستفادة منها فى المجال الاقتصادى والاستثمارى.
وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إلى ملف الألغام فى الصحراء الغربية، مطالبا وزارة الخارجية بالعمل على تحميل الدول التى قامت بزرع الألغام المسئؤلية القانونية عن زرع الألغام والمطالبة بالتعويضات اللازمة في هذا الأمر.
وأضاف: "من باب حرصنا على وزارة الخارجية المؤسسة الوطنية لاحظنا عزوف كثير من الشباب عن الالتحاق بالخارجية لوجود فرص عمل في مجالات أخرى قد تكون مغرية"، مطالبا الوزارة بالاهتمام بهذا الأمر، كما طالب بفتح الوزارة مراكز التصديق على الأوراق بمحافظات الصعيد تخفيفا عن معاناة الأهالى.
فيما قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنه لم يمر عصر على مصر كما هو في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهذا التنوع والتوازن من أقصى الشرق والغرب في العلاقات.
وتابع أبو العلا، قائلا: "نحترم شعب قطر لكن أنا كمواطن مصرى أتساءل إيه الضمانات في أى مصالحة فحتى الأمس الجزيرة ما زالت على موقفها من مصر"، مضيفا: "قطر تدعم تركيا كى تعزز الغزو العثمانى في الجوار المصرى"، وقال :"ايه الضمانات التى تم أخذها لكى لا تعود قطر لما تفعله" .
وطالب أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بضرورة عمل جواز خاص لزوج أي نائبة، عملا بالمثل مع النائب، قائلا: "لماذا لا تستخرج وزارة الخارجية جواز سفر لزوج النائبة، وتوافق على استخراج جواز سفر لزوجة النائب؟".
بدوره، أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، على ثقته العمياء فى تعامل القيادة والسياسية والخارجية المصرية مع أزمة سد النهضة الإثيوبى، معلناً تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن، مشيرا إلى الدور المحورى الذى قامت به مصر فى مجلس الأمن وحظى بتقدير المجتمع، وأسفر عن تبنى قرارات ذات صلة منها تجفيف منابع تمويله ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، وهى القرارات التى تسعى الوزارة لمتابعة تنفيذها.
وفى سياق متصل، شدد على ضرورة توفير الإمكانيات المادية واللوجستية مع الخارجية المصرية بما يمكنها من التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وتشكيل لوبي مصرى قوى بالخارج للرد على المعلومات غير الصحيحة التى تشاع فى الخارج.
من جانبها، طالبت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بعودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع سوريا، الأمر الذى أيده النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب بتأكيده أنهم شركائنا فى حرب 1973.
وأكدت فى المقابل ثقتها فى القيادة السياسية والخارجية المصرية للتصرف في ملف سد النهضة، منتقدة فى المقابل استمرار المغالطات القطرية حيال مصر عن طريق قناة الجزيرة.
وأعرب محمد مدينة، رفضه للتقارير المغلوطة التى تصدر عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، قائلاً: نرفض الوصاية من أى دولة على المجتمع المصرى.
وتساءل النائب محمود بدر عن موقف الدولة المصرية حال تدخل الإدارة الأمريكية فى الشئون الداخلية المصرية، كما حدث من إدارة الرئيس الأمريكى السابق أوباما.
وقال النائب، إن السياسية الخارجية المصرية محترمة لا تتدخل فى الشئون الداخلية لأحد ونحن لا نسمح لأحد بالتدخل فى شؤننا.
وأشار النائب صفي الدين خربوش، إلى ضرورة أن تقوم وزارة الخارجية المصرية بالرد بقوة علي الجانب الإثيوبى، خاصة فى ظل وجود تصريحات من مسئولين رسميين تسيئ لملف سد النهضة ولحقوق مصر التاريخية والتعدى عليها.
فيما طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير الخارجية بتطبيق سياسة التعامل بالمثل مع الجميع فى كل الأمور، لافتا إلى أن سياسة عدم التدخل فى شئؤن الدول الداخلية أمر يحتاج إلى مراجعة.
وقال السجينى، إذا كان الشعب الأمريكى صاحب نهضة حديثة وصدى، فإن الشعب المصرى صاحب رؤية فى تطوير بلده.
وأضاف: "عندما ذهبنا إلى أمريكا بمجلس النواب السابق والتقينا بأعضاء من الكونجرس وعدد من المؤسسات هناك، وجدنا أنفسنا نتحدث في موضوع وهم يتحدثون في مسائل أخرى"، لافتا إلى أن رؤيتهم مبنية على أسس غير موضوعية.
وقال النائب طارق رضوان، إن ملف حقوق الإنسان تتخذه بعض المؤسسات أو الدول للهجوم على مصر والضغط عليها.
وتساءل النائب عن دور وزارة الخارجية فى مواجهة تلك الأمور التي ليس لها أى أساس من الصحة، وقال النائب إن ما تم من إنجازات بملف حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، أمر لم يحدث من قبل.
وطالب وزارة الخارجية المصرية بالتحدث مع الغرب بذات الأسلوب الذى يفسر الحقائق، وإبراز كل ما تقوم به الدولة المصرية في هذا المجال، خاصة وأن هناك تحركات كبيرة من قبل الدولة في هذا الملف سواء من الناحية التشريعية لتحسين مناخ وبيئة وثقافة حقوق الإنسان أو المجالات الأخرى، ولذلك لابد من تحرك الوزارة للتعامل مع هذا الملف فى ظل وجود جماعات مأجورة تتخذ من هذا الملف زريعة للهجوم على مصر.
ووجه النائب الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى عدة تساؤلات لوزير الخارجية سامح شكرى، فى مقدمتها ما يتعلق بالمياه، مشيرًا إلى أن النيل هو شريان الحياة والمياة قضية أمن قومي تقلق شعبنا وتخص أجيالنا القادمة، وتابعنا عشرة سنوات من المفاوضات، قائلا: "فى وقت كانت علاقتنا بالإدارة الأمريكية فى أحسن أحوالها لم نرى أى تقدم على مستوى مجلس الأمن أو المؤسسات الدولية ! فما خطة الوزارة الآن؟ وهل هناك توجّه للجوء للقضاء الدولى؟
وفى نفس الملف تساءل البياضى: كيف ولماذا لم نستغل حتى الآن ملف الضغط من خلال علاقاتنا مع حلفائنا وتحديداً السعودية والإمارات وما لهم من استثمارات هائلة فى القطاع الزراعى بإثيوبيا؟!
واختتم البياضى بسؤال عن (الوكالة المصرية للتنمية) وقال: "هذه الوكالة من المفترض أنها الذراع الاقتصادي للتنمية الذى يخدّم على ملفات الخارجية . أين هذا الاستخدام وما هى الخطة الموضوعة لتطوير هذه الوكالة؟! و نحن نرى فى نفس الوقت دولاً أخرى معادية لمصر تلعب هذا الدور بقوة لتحقيق مصالحها الخارجية.
