أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر دولة ذات سيادة لا تقبل التدخل في شئونها، ولا تقبل تطويع إرادتها، مشيدا بالدبلوماسية البرلمانية، وأثرها فى تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وشركائها على مستوى العالم.
وتابع وزير الخارجية قائلا: "موضوع حقوق الإنسان لا نهاية له وهو موضوع متطور، وكل مجتمع يتعامل مع هذه القضية وفقا لرصيده الثقافى والحضارى والسياسى، وهى حقوق اقتصادية وسياسية واجتماعية وتعتمد على قيم المجتمع وتفاعلاته".
وأضاف وزير الخارجية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اثناء تعقيب وزير الخارجية على مناقشات النواب التى جرت بشان البيان الذى القاه اليوم بالمجلس عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة: "من حق أعضاء مجلس النواب بتاريخه العريق التعليق على أى مواقف لدول أخرى، لكن نحن كحكومة نلتزم بالقيم والمبادىء التى تم صياغة سياستنا الخارجية وفقا لها، والتى تقوم على عدم التدخل في شئوننا".
وتابع قائلا: "في نفس الوقت عندما نجد أى تجاوز نتصدى له، ولا نسمح به مع وجود قنوات اتصال واستعدادنا الدائم للحديث فى القضايا المختلفة، مع التأكيد أن قضية حقوق الإنسان هى قضية مبادىء عالمية وليست خاصة بدولة بعينها، لافتا إلى أن مصر تخضع للمراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها تتم بشفافية كاملة حيث نطرح الوضع الحالى، وتأكيد مصر على تنفيذ الالتزام الدستورى فى مجال رعاية حقوق الإنسان.
