وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم الثلاثاء، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن قيام أصحاب هذه الفئة العمرية بفتح حسابات مصرفية لايتعارض مع القانون، استنادا لأحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال.


ووجه البنك المركزي، البنوك بمراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم، وحجم المخاطر المرتبطة بهم، والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.


وشدد البنك المركزي على أهمية تصميم منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم بما ينعكس ايجابيا على معدلات الشمول المالي.


وأكد المركزي أن ذلك التوجه يأتي في ضوء اهتمام الدوله بإيلاء عناية خاصة بالشباب وحرص البنك المركزي على دمج الشباب في القطاع المصرفي، وجذب أكبر شريحة من تلك الفئة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية من خلال البنوك.