منذ توليه مقاليد الحكم في مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى لديه اهتمام خاص بالحفاظ على موارد الدولة وثرواتها، والعمل على تطويرها وتجديدها وإعادة الحياة اليها مرة أخرى وبشكل أكثر قوة، مما كانت عليها وقت إنشائها ثم إهمالها، فى سنوات إهمال الدولة لمواردها ومصادر قوتها.
شركات القطاع العام – أو ما تبقى منها بعد عصر الخصخصة ومزادات البيع- هي إحدى موارد الدولة الأساسية، التي أولاها الرئيس السيسي اهتماما خاصا، وعقد اجتماعات بصورة متكررة مع كافة المسئولين لكيفية النهوض بالشركات التي تمثل القطاعات الصناعية الضخمة في مصر، وتحملت عبء الأزمات والحروب وأوقات الشدة التي مرت بها مصر.
شركات القطاع العام والصناعات التي تم إنشاؤها في الخمسينيات، شكلت قلاعا للصناعة الوطنية المصرية في كافة المجالات، في الحديد الصلب والألمونيوم والنسيج والأغذية والمراجل البخارية والأسمدة والأسمنت وغيرها في أكثر من 317 شركة بأصولها الثابتة والمتغيرة وبقيمة سوقية قدرت في الثمانينات ب800 مليار جنيه. لم يتبق بعد مرحلة "البيع" والخصخصة في التسعينيات وما بعدها سوى 112 شركة رغم النهم والهوس والرغبة الجامحة في التخلص من هذا القطاع من وزراء وحكومات النظام السابق التي لم تدرك القيمة التاريخية والإنتاجية والدور الوطنى الذى لعبه هذا القطاع في حماية الدولة وحماية الشعب في فترات الحصار والحرب.
في رأيي أن الرئيس السيسى كان ومازال حريصا على جعل شركات القطاع العام بعد تطويرها وتجديدها احدى الثوابت الراسخة للاقتصاد المصرى، واعيا بأهميتها وبقيمتها ودورها.. فأصدر أوامره الى كل وزير بضرورة النهوض بشركات القطاع العام التابعة له، وخاصة قطاع الغزل والنسيج وقرر انشاء أكبر مدينة للغزل والنسيج في العالم وبحث تطوير باقى الشركات التي كانت تمثل ذراع الحماية الاجتماعية لفئات الشعب غير القادرة الى جانب شركات الأغذية وغيرها.
واهتمام الرئيس بالصناعة ودعوته للقطاع الخاص الوطنى بالاستفادة من إطلاق المشروعات القومية الكبرى ومحاولة التقليل من الاعتماد على الاستيراد، لتعظيم القيمة المضافة للإنتاج في مصر وخاصة مشروع تطوير القرى يعنى أن هذا الاهتمام يأخذ في طريقه شركات القطاع العام.
نثق في الرئيس تماما وقدرته على عدم التفريط في مقدرات وموارد الدولة وخاصة التي تمثل قيمة وطنية وتاريخية وانتاجية أيضا.. وأقول ذلك بمناسبة الجدل الدائر حول تصفية أكبر قلاع الصناعة الوطنية في مصر وهى شركة الحديد والصلب. فلا يمكن التفريط فيها بهذه السهولة وأظن ان هناك تدخلا قريبا لإنقاذ هذه القلعة الصناعية الوطنية.
