قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم طرح أراضي شاطئية بمدينة العلمين الجديدة على المطورين العقاريين، مطلع شهر فبراير المقبل، بنظام الشراكة بالحصة العينية، في حين تم طرح أراضي عديدة بجنوب المدينة على المطورين الصناعيين، مضيفاً أما بالنسبة لتطوير الساحل الشمالي، يجرى حالياً الاجتماع مع نحو 11 شركة تمتلك مشروعات بالساحل أسبوعياً لمراجعة أوراقها، ونعتزم الانتهاء من مراجعة كافة الشركات، وبعدها حصر الأراضي الفضاء وطرحها على المستثمرين.
وجاء ذلك خلال لقاء إلكتروني، نظمته لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، مع المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، لمناقشة خطة وزارة الإسكان لتحقيق أهداف الدولة في تدشين 3 مدن عمرانية جديدة، ورؤية الوزارة حول زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، ودور مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك.
ورد "عباس"، على شكاوى رجال الأعمال من منطقة الحزام الأخضر، قائلاً إنه تم اعتماد مخطط منطقة الحزام الأخضر، ونشره بالجريدة الرسمية، وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تلقي طلبات من المستثمرين، وبالفعل تم إصدار 90 قرار وزاري لشركات بالمنطقة، ونفس الأمر لمدينة سفنكس الجديدة، تم اعتماد المخطط العام للمدينة، وتم تقدير قيمة المرافق وجاري العمل على تلقي طلبات تحويل النشاط من الشركات.
وبالنسبة لمطالب رجال الأعمال بتخصيص أراضي بنظام المطور العام، قال "عباس"، إن وزارة الإسكان تعمل حالياً على طرح أراضي صناعية بنظام المطور العام، وقريباً سيتم طرح أراضي جديدة بهذا النظام، أما بالنسبة لطرح أراضي سكنية، سنراجع الطلبات وتحديد إمكانية الطرح، منوهاً إلى أن التقدم للعمل بنظام المطور العام يحتاج ملاءة مالية من الشركات.
أوضح "عباس"، الفرق بين طرح الأراضي الصناعية بوزارة الإسكان وهيئة التنمية الصناعية، قائلاً إن هناك مجموعة من الأراضي الصناعية مازالت تابعة لوزارة الإسكان، يتم طرحها بناءً على طلب احتياجات المصنعين، وبالفعل تم تخصيص أراضي صناعية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، في حين تطرح هيئة التنمية الصناعية الأراضي التابعة لها على موقع الهيئة.
