البيئة على خط المواجهة مع الضوضاء.. الوزارة: التوك توك وسيارات النقل والورش أبرز الأسباب.. وتؤكد: 35 محطة بالمحافظات ترصد المستويات منهم 28 بالقاهرة الكُبرى.. وارتفاع المعدلات عن الحدود المسموح بها يُصيب بالصمم

تنفذ وزارة البيئة عددا من الاجراءات للحد من مستويات الضوضاء، بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية، حيث بدأت منذ 2008 بإنشاء شبكة قومية لرصد مستويات الضوضاء بدأت بـ15 محطة ووصلت الآن إلى 35 محطة منهم 28 محطة بمحافظات القاهرة الكبرى، و7 محطات بمحافظات بالأسكندرية المنصورة وطنطا والبحيرة والإسماعيلية وبالشرقية، لوجود كثافات سكنية بها، ومحطة بالغردقة لقياس معدلات الضوضاء بالمناطق السياحية، لقياس مستويات الضوضاء ووضع حلول للحد منها.

 

قالت المهندسة ريم عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للحماية من الضوضاء بوزارة البيئة، إن أسباب الضوضاء فى مصر عديدة، منها: المركبات نتيجة للزيادة السنوية بأعدادها، وعدم قدرة الطرق على استيعابها، واستمرار سير المركبات طوال ساعات اليوم، وخاصة سيارات النقل الكبيرة، والتوك توك، والاتوبيسات العاملة بالديزل، لارتفاع صوت محركاتها وعدم انضباط "الشكمانات" أو قيام بعض الأشخاص بثقب الشكمان لإعطائهم صوت مرتفع، وكذلك احتكاك عجلات السيارات بالطرق، وبعض السلوكيات الخاطئة مثل: كثرة استخدام الكلاكسات.

 

وأشارت إلى وجود ضوضاء السكك الحديدية، وذلك لسكان المناطق القريبة من محطات السكة الحديد، خاصة أن بعض السيارات للسكة الحديد قديمة، بالإضافة إلى ضوضاء الطيارات وهو ناتج عن صوت الطائرة المرتفع أثناء عمليات الإقلاع والهبوط، وخاصة فى فترات الليل، حتى أن بعض الدول تغلق المطارات ليلا، إلا أنه فى مصر تم وضع محطات لرصد الضوضاء فى المطارات للتأكد من عدم وجود ضوضاء للمناطق السكنية المحيطة بها، لافته إلى ضوضاء المنشأت الصناعية، وتكون ناتجة عن الورش الواقعة فى وسط المناطق السكنية، والعاملين بالورش والمصانع والذين قد يتعرضوا إلى أكثر من 90 ديسيبل، وخاصة العاملين بصناعات النسيج والمعدنية والتى تطلب ارتداء سدادات أذن للحماية، وكذلك ضوضاء المحلات والمنشأت التجارية الموجودة أسفل العقارات.

 

 

وأوضحت أنه من خلال الشبكة القومية لرصد التلوث، تم إعداد تقارير خاصة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وإصدار توصيات، وشكلت المحافظات بدورها لجان لخفض الضوضاء، ومن بين توصياتنا التوسع فى استخدام الوسائل الإلكترونية لتوجيه حركة المرور، لأنها خفضت من معدلات استخدام الكلاكسات، بالإضافة إلى إنشاء أسواق بديلة للباعة الجائلين، وتلاحظ ذلك خاصة فى مناطق رمسيس ووسط العاصمة، والتى بعد عمل أسواق لهم شاهدنا سيولة مرورية، وبالتالى انخفاض بالضوضاء.

 

وتابعت: العام الحالى تم رصد أنه خلال فترة الحظر المرورى وغلق المحال بالتزامن مع اجراءات الحكومة والحظر بسبب جائحة كوفيد19، من منتصف مارس وحتى نهاية يونيه، انخفاض كبير فى معدلات الضوضاء وصلت تراوحت من 25 إلى 50% نهارا، و75% ليلا أى مستوى الضوضاء وصل إلى 10 ديسيبل، وبناءا عليه تم التنسيق مع التنمية المحلية لوضع مواعيد محددة لغلق المحال التجارية، وتم رفع الأمر لمجلس الوزراء، وبناءا عليه تم إصدار القرار بمواعيد محددة لغلق المحلات، نظرا لأنها تساهم فى زيادة أعداد المركبات ليلا وبالتالى زيادة معدلات الضوضاء.

 

 

وأرجعت مدير عام الإدارة العامة للحماية من الضوضاء بوزارة البيئة، أسباب محاولات الحد من الضوضاء، إلى الأثار السلبية على الصحة، والتى تنقسم إلى شقين، أولهما: التأثير على حاسة السمع لدى عمال المصانع والأماكن التى تصدر عنها أصوات مرتفعة أعلى من 90 ديسيبل، حيث استمرارهم لأكثر من 8 ساعات يوميا لسنوات، سيشعرهم بفقد مؤقتت للسمع، ثم فقده بشكل تدريجى نتيجة لإصابة الخلايا السمعية، والثانى فهو خاص بباقى المواطنين وغالبا ما يكون ناتج عن مصادر الضوضاء لهم فى منازلهم من الجيران أو الورش القريبة منهم، مما يؤدى إلى إصابته بالتوتر العصبى والضيق، ويزيد معدل نبضات القلب وزيادة هرمون الأدرينالين، وارتفاع ضغط الدم، وسكان المناطق القريبة من السكك الحديد والمطارات يشعرون باضطرابات فى النوم لإصابتهم بالتوتر نتيجة للأصوات المحيطة مما يؤثر على حالتهم الصحية والنفسية يؤدى لاضطراب فى السلوكيات وزيادة فى السلوكيات العدوانية، وعدم القدرة على العمل.

 

 

وذكرت أن أول قانون تم إقراره للحماية من الضوضاء كان قانون رقم 45 لسنة 1949، ونص على عدم جواز استخدام مكبرات الصوت فى المحال أو الحفلات إلا بتصريحات وأقر غرامة لا تقل عن 100 جنيها، ولا تزيد عن 300 جنيها، نظرا لاعتبارها أحد المخالفات الكبرى، ثم بعد ذلك فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمُعدل برقم 9 لسنة 2009، فى مادة رقم 42، أكد على القرارت السابقة نفسها، وأضافت على أنه عند تشغيل الألات والمعدات ألا تزيد عن المعدلات المسموح بها، ووضعت غرامة 500 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه، واللائحة التنفيذية للقانون وضعت معايير الحدود المسموح بها فى الضوضاء، وتضمن: أماكن العمل والورش عمل 8 ساعات قبل 2014 أو بعدها، ألا تتعد 85 ديسيبل، قاعات الأفراح والاحتفالات مستوى الضوضاء لها لا تزيد عن 95 ديسيبل ولا يتجاوز حدود القاعة، واشترط أن الموجودين فى القاعة لا يستمروا لأكثر من 4 ساعات لعدم إصابته بأذى، والمكاتب الإدارية وحجرات العمل لا يجب أن تتعدى معدلات الضوضاء بها عن الـ60 ديسيبل، والفصول الدراسية 40 ديسيبل، وفناء المدرسة 60 ديسيبل لقدرة التلاميذ على التركيز، وذلك وفق معدلات ومعايير منظمة الصحة العالمية والحدود الأمنة للتعرض للضوضاء.

 

واستطردت: كما ذكرت اللائحة أن أقصى مستوى ضوضاء لحظى يمكن لعمال المصانع التعرض لها لا يجب أن يزيد عن 120 ديسيبل، وتضمنت اللائحة جداول خاصة بالمناطق السكنية، فمثلا شارع رمسيس أكبر من 12 متر، مستوى الضوضاء به المفروض 70 ديسيبل نهارا وليلا 60 ديسيبل، وكذلك شارع الكورنيش، والمناطق الصناعية مثل مدينة 6 أكتوبر، 70 ديسيبل نهارا، ومثلها ليلا، والمستشفيات لا يجب أن تتخطى 50 ديسيبل بالنهار لراحة المرضى، و40 ديسيبل ليلا.