وجهت مكافحة المخدرات ضربات أمنية موجعة لتجار الكيف، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لتصنيعهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام 10 أشخاص "ثلاثة منهم يحملان جنسيات دول عربية"، ولإثنين منهم آخرين معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وترويج الأقراص المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون، حيث جهزوا إحدى المزارع - بمحافظة الإسماعيلية بالماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع تلك العقاقير، وذلك بقصد الإتجار فيها لصالح عناصر التشكيل وتصدير الجزء الباقى منها لإحدى الدول العربية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى" والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن "القاهرة، الإسماعيلية، الشرقية" تم استهداف عناصر التشكيل العصابى والمزرعة وضبطهم جميعًا.
وأسفرت عمليات تفتيش المزرعة والمتهمين ومحل إقامة أحدهم عن ضبط خمسة وعشرون آلف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وكمية من مخدر الأيس وزنت واحد كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 950 جرام، و72 قرص لعقاقير "ترامادول – تامول – ترمال"، وكمية من مخدر الماريجوانا وزنت 350 جرام، وكمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة.
وضبطت أجهزة الأمن الماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف، ومبالغ مالية – طبنجة - طلقات نارية - 5 سيارات – عدد 13 هاتف محمول – 3 ميزان حساس، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه عمليات الضبط والتفتيش أكدوا ما جاء بالتحريات واعترفوا بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى عشرة ملايين جنيه.
وفى ذات السياق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط " 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول" بحوزة "عنصرين إجراميين – مقيمين بمحافظة المنوفية" وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن البحيرة من ضبط "150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - عدد 2 هاتف محمول" بحوزة ثلاثة عناصر إجرامية وذلك حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
ونجحت الجهود فى ضبط "5 لفافات لمخدر الهيدرو" المادة المؤثرة لمخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول" بحوزة عنصر إجرامى وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و175 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى ذات الإطار، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لترويجه لبيع المواد المخدرة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام "شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة" بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته "هاتف محمول" بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وبمواجهته اعترف بإدارته للحساب المشار إليه بقصد الإتجار فى المواد المخدرة.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
