كشف تقرير رسمي للجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أنه لضبط سوق المبيدات ومواجهة المخالفات والمغشوش والمقلد والمحظور، تم منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة على المبيدات لتسهيل أداء مهامهم ، توفير السيارات ومستلزمات التشغيل من وقود وخلافه لرفع كفاءة الجهاز الرقابي، العمل على تغليظ العقوبات للمخالفين بالغرامة الكبيرة أو الحبس أو كلا العقوبتين.
وأكد تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية، الذى حصل "اليوم السابع"،على نسخه منه أنه فيما يخص جهاز الرقابة على المبيدات، تم زيادة عدد أفراد مفتشي الرقابة على المبيدات بجميع محافظات الجمهورية من خلال العاملين المتواجدين بمديريات الزراعة المختلفة سواء بالندب أو النقل، وتأهيلهم للعمل كمفتشي رقابة من خلال تنفيذ عدد من البرامج التأهيلية التطبيقية لهذا الغرض.
قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات الآفات الزراعية، في تصريحات لـ" اليوم السابع"، إن هناك حملات مكثفة لضبط المبيدات الغير مسجلة من قبل وزارة الزراعة ، وحملات مرورية على جميع محال وتدوال المبيدات للتأكد من المنتج المطروح ، التأكيد علي مواصلة التنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين بعمل حملات مفاجئة للحملات التي سوف تظهر من خلال تقارير المرور المرسلة من مفتشي الرقابة وذلك لضبط سوق المبيدات
وأضاف "عبد المجيد "، أهمية قيام مديري مديريات الزراعة بإبلاغ لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة بالمعمل المركزي للمبيدات بمخازن المبيدات التي يمكن تأهيلها للقيام بدورها على الوجه الأكمل وذلك من خلال المشروع لضمان حماية البيئة والصحة العامة والتخلص الآمن أولا بأول من أية ملوثات ناتجة عن رواكد المبيدات.
وتابع رئيس لجنة المبيدات ، إنه يجري حاليا التنسيق مع مكتب النائب العام بحيث يتم التخلص من المبيدات المنتهية الصلاحية والمبيدات غير المطابقة للمواصفات التي يتم ضبطها على نفقة صاحب المبيد، لافتا إلي عقد اجتماع لمديري مديريات الزراعة مرة واحدة شهرياً، مع تكليفهم بإعداد تقرير شهري عما تم انجازه بخصوص أعمال الرقابة علي المبيدات في كل مديرية يتم عرضه أثناء الاجتماع الشهري مع بحث مشاكل أعمال الرقابة وآليات حلها من خلال وزارة الزراعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة