ينص القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
وفيما يلى نستعرض آلية التصرف في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة بغرض إقامة المشروعات الصناعية:
ووفقا للقانون"مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة في المناطق الجغرافية التي تنظمها قوانين خاصة، يكون التصرف في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض إقامة المشروعات الصناعية وفقا للقواعد والضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن".
ويكون التصرف في العقارات المملوكة للهيئة وفقا لأحكام التصرف المنصوص عليها في هذا الفصل.
ويجوز للجهات صاحبة الولاية أن تنيب الهيئة في التصرف في العقارات الواقعة تحت ولايتها لأغراض إقامة المشروعات الصناعية، على أن تؤول حصيلة التصرف في هذه العقارات إلى الجهة صاحبة الولاية.
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، كما يجوز لها تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة بغرض استخدامها فى شؤونها الإدارية، وفيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية تكون الهيئة الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء بالنسبة للمنشآت الصناعية والمبانى الملحقة بها على مستوى الجمهورية، داخل أو خارج المناطق الصناعية، كما تكون لها موازنة مستقلة، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتودع مواردها فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى أو أى من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، ويُرحّل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة