واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية.
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، بقيادة اللواء أسعد الذكير مدير الأمن، عقب تقنين الإجراءات من ضبط "بندقية قناصة جرينوف ، بندقية آلية ، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة" بحوزة "سائق ، حاصل على دبلوم – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة المركز" أثناء إستقلالهما سيارة ربع نقل قيادة السائق، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
