وأشار الخصاونة - في بيان ألقاه أمام مجلس النواب الأردنى اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إلى استعداد الحكومة الكامل للشراكة والتعاون والعمل مع مجلس النواب وإيمانها بحق مجلس النواب في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة بموجب أحكام الدستور وفي إطار المحدّدات والأدوار الدستوريّة للتوازن والفصل المرن بين السلطات.

وأضاف أن نهج حكومته سيرتكز على الواقعيّة والصدق والصراحة والشفافيّة والوضوح، مشددا على أن الحكومة لن تطلق الوعود جزافاً، ولن تتعهّد إلّا بما يمكنها أن نلتزم به وتنفّذه فعلاً.


وأكد أنّ الحكومة ومجلس النواب، جاءا في ظرف استثنائي دقيق، يتطلّب أعلى درجات المسؤوليّة والحرص، والعمل معاً بروح تشاركيّة من أجل المصلحة الوطنيّة العُليا، وبما يلبّي التطلّعات، لافتا إلى أن برمج الحكومة يتضمّن الخطوط العامّة التي ستسير عليها في حال حظيت بثقة مجلس النواب.


وأوضح أن عمل الحكومة لن يقتصر على التعامل مع جائحة كورونا، رغم أهميّة ذلك "فأمام هذه الحكومة الكثير من المهمّات والمسؤوليّات الوطنيّة في الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، سنعمل على إنجازها بالشراكة معكم، وبروح وطنيّة مسؤولة".


وقال: "إننا أمام محطّة تاريخيّة فارقة، تدخل الدّولة الأردنيّة فيها مئويّتها الثانية".. لافتا إلى أن المناسبة فرصة لتقييم الإنجاز، والتعلّم من دروس الماضي، والتخطيط من أجل المستقبل لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز، والمراكمة على ما أسّسه الآباء والأجداد خلال المئة عام الماضية.


وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل بالشراكة مع مجلس النواب على الاستمرار في تطوير الحياة السياسيّة والمسيرة الديمقراطيّة، عبر بوابة الحوار، منوها إلى أن صحّة الأردنيين وسلامتهم أولى الأولويّات، وأن الحكومة ستعمل للوصول إلى نظام وخدمات صحيّة تتلاءم والمستجدات المحليّة والدوليّة.


ولفت إلى أن الحكومة عملت بشكل حثيث على مضاعفة القدرات الصحيّة، واتّخاذ إجراءات احترازيّة لتجنّب خيار الإغلاق الشامل أو الجزئي المشدّد؛ لما له من كلف وتبعات اقتصاديّة واجتماعيّة ونفسيّة صعبة على المواطنين.


وبشأن لقاح كورونا.. أكد الخصاونة أن الحكومة تعاقدت مع شركة فايزر لشراء مليون جرعة، ومليوني جرعة من ائتلاف كوفكس، مشيرا إلى وجود مساعٍ لزيادة أعداد هذه الجرعات، وسيتمّ تقديمه للمواطنين مجّاناً ضمن خطّة متكاملة ودقيقة وعادلة وشفّافة، تراعي إعطاءه وفق الأولويّات والحاجات المتعارف عليها عالميّاً خلال الربع الأوّل من العام الحالي.


وأشار إلى حرص الحكومة على عودة العمليّة التعليميّة بشكلها الطبيعي مع ضمان أن تكون آمنة ومتدرّجة للطلبة وللكوادر الإداريّة والتعليميّة، ووفق تطوّرات الحالة الوبائيّة في المملكة مع بداية الفصل الدراسي الثاني. وقال:"إننا حافظنا على استقرار وضعنا الماليّ والاقتصادي رغم كلّ الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا، وسعينا لتوفير الحماية الاجتماعيّة للقطاعات والمنشآت والأفراد الأكثر تضرّراً".


وأكد رئيس الوزراء الأردني أن الحكومة تتطلّع إلى شراكة حقيقيّة مع القطاع الخاص، وتمكين الاستثمار الأجنبي والمحلّي، كمداخل رئيسة لإيجاد فرص العمل والتشغيل، والحدّ من نسب الفقر والبطالة، لافتا إلى أن الحكومة تدرس بكل جديّة إنشاء صندوق سيادي استثماري، تساهم فيه الحكومة والصناديق الاستثماريّة الخارجيّة، ويكون مفتوحاً للمغتربين الأردنيين، ويخضع لجميع معايير الحاكميّة الرشيدة والرقابة والشفافيّة، والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوّة لتحفيز الاستثمار بأفضل وجه.


وشدد الخصاونة على أن الحكومة لن تتهاون بمكافحة الفساد بكل أشكاله، والتصدّي له بحزم، ولن تتهاون في أيّ اعتداء على المال العام.
وأكد الخصاونة التزام الحكومة بتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد للقوّات المسلّحة الأردنية والأجهزة الأمنيّة، ومواصلة رعايتها والاهتمام بها تدريباً وإعداداً وتسليحاً، لتمكينها من القيام بالمهام والواجبات الملقاة على عاتقها.