المسحة الشرجية وطبيب الأسنان المتحرش.. أبرز قضايا على طاولة التوك شو

السبت، 30 يناير 2021 05:00 ص
المسحة الشرجية وطبيب الأسنان المتحرش.. أبرز قضايا على طاولة التوك شو عباس أبو الحسن
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتناول برامج التوك شو يوميا مجموعة من القضايا والموضوعات المهمة التى تخص الشأن الداخلى والقضايا العالمية، ونرصد أبزر ما جاء كالتالى..

 

الصحة: لم نستخدم المسحة الشرجية.. وأول دفعة من "أسترازينيكا" تصل الأسبوع المقبل

نفى مصدر بوزارة الصحة، استخدام المسحة الشرجية للكشف عن إصابات كورونا فى مصر، نظرا لصعوبة استخدامها، موضحا أن الكشف باستخدام المسحة الشرجية يستخدم فقط لمن هم يعانوا من أعراض فى الجهاز الهضمى وليس التنفسي من المصابين بفيروس كورونا.

 

أضاف المصدر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: "هناك بعض الدراسات العلمية، تقول إن بعض المرضى الذين تظهر عليهم أعراض فى الجهاز الهضمى فقط.. وأحيانا تظهر نتيجة المسحة الخاصة بهم سلبية، لذلك يتطلب الأمر استخدام المسحة الشرجية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.. وهذه الحالة يمكن أن تحدث لحالة واحدة بين كل 10 آلاف حالة".

 

وفيما يتعلق بلقاحات كورونا وتطعيم الأطقم الطبية فى مصر باللقاح، أوضح أنه كان هناك تخوفات فى بداية الحصول على اللقاح بين الأطقم الطبية، باعتبارها تجربة جديدة تحدث فى مصر، ولكن زال الخوف من الأطباء وبات هناك حالة من الطمأنينة وتم خلال الأيام القليلة الماضية تطعيم 1315 من الأطقم الطبية فى مستشفيات العزل، وسجل على الموقع الإلكترونى المخصص لتلقى طلبات المواطنين لتلقى اللقاح، أكثر من 3000 شخص حتى الآن.

 

وأشار إلى تسليم المستشفيات الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لتطعيم الأطباء بعد انقضاء المدة المحددة لهم بعد الحصول على الجرعة الأولى، متابعا: "خلال يومين أو ثلاثة أيام سيكون لدينا شحنة أخرى من لقاح سينوفارم الصينى، وأيام قليلة أيضا سيكون هناك شحنة أخرى من لقاح أسترازينيكا واستخدامها يتوقف على موافقة هيئة الطوارئ المصرية".

 

وأردف: "وفقا للجهة المسئولية عن التفاوض على لقاح أسترازينيكا فيتم استقال أول دفعة من اللقاح بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله، وفيما يخص لقاح سينوفاك الصينى وسبوتنيك الروسى.. لا زالت إجراءات الموافقة فى هيئة الطوارئ المصرية تتم حتى الآن".

 

عباس أبو الحسن عن "الطبيب المتحرش": مسك عضوى الذكرى ولو أنت 100 دكر فى بعض هتترعب

كشف الفنان عباس أبو الحسن، كواليس التحرش به لعدة مرات من قبل طبيب يدعى "باسم.س.ن"، موضحا أن بداية التعارف به كانت منذ 35 عاما، قائلا: "عرفته فى الجيم وكان لسه خريج أسنان.. وكانت بصاته غريبة جدا ليا.. وكان معروف إنه بيفتح على الناس الحمامات وهي بتستحمى".

 

أضاف أبو الحسن، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أنه تم ضبط هذا الطبيب المتحرش مع حالة تعانى من تأخر عقلى كان يعمل فى الجيم الذى كان يتردد عليه هذا الطبيب، ولكن تم التغطية على هذا الحادث نهائيا، متابعا: "حصل معايا إنه مد إيده على عضوي الذكرى علشان يمسكه".

 

وتابع: "لو كنت 100 دكر فى بعض هتحس برعب من اللى حصل.. لأن اللى بيحصل شئ مهين.. وانا ضربته كذا مرة وفرمته.. وعمل نفس الشئ تانى معايا فى الأسانسير للأسف.. وده بيحسسك بنوع من الترويع النفسي.. ولو انت مش سليم نفسيا تتكسر".

 

وأشار الفنان عباس أبو الحسن، إلى أنه يرى أن هذا الطبيب يستمتع بالضرب مما يقوم به من أفعال مشينة مع الرجال، مشددا: "يجب إخصاء الذكر الذى يقوم بهذه الأفعال خاصة مع الناس"، مشيرا إلى أن هذا الطبيب ينتقي ضحاياه التى يستهدفها.

 

وعن الحملة التى شنها ضد الطبيب المتحرش، قال: "كان معايا صور كتير وشهادات لناس كتير.. بس ماكنتش معايا شهادة المطرب تميم يونس، ولا شهادة واحد تانى كان معاه فيدوهات مرعبة لهذا الطبيب".

 

مفتى الجمهورية": الصحابة لجأوا إلى "العزل" لمنع الإنجاب.. والرسول لم يُنهِ عنه

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القضية السكانية من القضايا المهمة لكونها تمس الأمن الفكرى والقومى وتتطلب علاجًا حاسمًا لتفادي الأزمات الاقتصادية المترتبة عليها، ولارتباطها ببعض الأفكار المغلوطة التى ترى أن تقنينها وحلها يتعارض مع المشيئة الإلهيِّة.

 

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن تنظيم النسل لا تأباه نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على "العزل" الذي كان معمولًا به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة مؤقتة إلى أن تتهيأ لهم الظروف المناسبة لاستقبال مولود جديد يتربى في ظروف ملائمة لإخراج الذرية الطيبة التي تقر بها عين الأبوين، ويتقدم بها المجتمع، وتفخر بها أمة الإسلام.

 

وأضاف الدكتور شوقى علام، في حواره مع الإعلامى حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" الذى يذاع عبر قناة صدى البلد، أن ترتيب الأمور أو أقسام المقاصد في الشريعة الإسلامية يكون على درجات مختلفة؛ فأعلاها مرتبة الضرورة والتي إذا لم يفعلها الإنسان يكون مُعرضًا للهلاك والدمار وزعزعة الأمن والاستقرار، وهناك مرتبة أخرى أقل منها في الرتبة، وهي مرتبة الحاجيات التي يكون الإنسان فيها في مشقة شديدة إذا لم يفعل أشياء معينة، ثم رتبة التحسينات وتشمل الأمور التحسينية أو الترفيهية، كمسألة تنظيم النسل قياسًا على مراد الصحابة في مسألة العزل، واستنادًا إلى أقوال أهل العلم، ووفقًا لترتيب المقاصد، فإذا كان التحسين جائزًا؛ فمن باب أولى أن يكون الضروري جائزًا، وهو ما ينطبق على مسألة تنظيم النسل حيث تشير الدراسات المعتمدة إلى أنه ضرورة.

 

وشدد مفتي الجمهورية، على أن تنظيم النسل لا يكون اعتراضًا ولا تدخلًا في قدر الله تعالى؛ لأنه من باب الأخذ بالأسباب مؤكدًا على أن الإنجاب حق وواجب في ذات الوقت؛ فهو حق للزوجين، وواجب على المستوى العام والكلي لأنه مطلب وجُودِيٌّ لاستمرار بقاء النوع الإنساني الذي لا يبقى إلا عن طريق التناسل المنضبط.

 

وعن احتجاج بعض المعترضين على تنظيم النسل بظاهر النصوص الواردة في الحث على كثرة التناسل والأولاد، أكد مفتى الجمهورية، على أنه لا يصح أن تؤخذ ألفاظ بعض النصوص الصحيحة على ظواهرها وبطريقة فردية دون مراعاة الأدلة الشرعيَّة الأخرى، التي لم يرد من بينها نص واحد يحدد -ولو تلميحًا- عدد الأولاد المطلوب إنجابهم لكل أسرة، وعلى العكس أيضًا لم نجد نصًّا يحرم تنظيم النسل أو الإقلال منه.

 

وأوضح المفتي، أن الإيمان بالقضاء والقدر مكون من مكونات الإيمان ويجب أن يكون معتبرًا عند الأخذ بالأسباب، والإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض مطلقًا مع مسألة تنظيم النسل، وهي المباعدة بين الولادات المختلفة وتنظيمها وليس المنع أو القطع المطلق للنسل الذي يرفضه الشرع الشريف ولا يجيزه إلا لضرورة قصوى تتعلق بحياة الأم.

 

وعن فهم البعض لتنظيم النسل بصورة معكوسة؛ حيث توهموا أنها تتعارض كليًّا مع قضية الرزق، باستشهادهم ببعض النصوص الشرعيَّة المحرِّمة لقتل الأولاد من أجل الفقر والعجز عن الاكتساب؛ كما في قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام:151]، قال: "إنه فهم مغلوط؛ لأن الغرض من وسائل تنظيم النسل المتنوعة هو منع تكوين الجنين أصلًا؛ فالجنين لا يتكون إذا ما تم استخدام وسيلة تنظيم النسل، وكل ذلك من قدر الله تعالى".

 

وأردف قائلًا: "إن أبلغ بيان يوضح وَهْمَ هؤلاء في الاحتجاج بهذه النصوص الشرعيَّة هو استعمال الصحابة رضي الله عنهم تنظيم النسل من خلال الوسائل المناسبة لزمانهم، وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته، تلك التي تُمَثِّل السنة العملية المحكمة والمأثورة التي تقرر حقائق دينية ثابتة من شأنها رسم إطار واضح لعملية الإنجاب والتكاثر البشري؛ فالعبرة في ذلك لا تكون بكثرة العدد ولا بجنس المولود، وأن مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالأمة القوية التي يدها هي العليا لا التي يدها سفلى".

 

ولفت النظر إلى عدة أمور قائلًا: "لا مانع شرعًا من تنظيم النسل أيًّا كان السبب، سواء لحاجة أو لأمر ضروري أو تحسيني؛ فهذا السبب لا يمنع ولا يتعارض أبدًا مع قضاء الله وقدره؛ فالرزق مكفول لكل إنسان، ولكن على الإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الرزق، وأن يبذل كل وجه متقن يتوافق مع الحياة والواقع، ثم يتوكل بعد ذلك على الله عز وجل".

 

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن هناك اتساقًا بين جميع النصوص الشرعية التي تدعو لرخاء الإنسان وتحقيق استقراره، ولا تتعارض مع التوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر، كما استنبط الإمام الشافعي ذلك من قوله عز وجل {فإن خفتم ألا تعدلوا}، مؤكدًا على أن تنظيم النسل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًا عنه شرعًا؛ لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.

 

وأكد أن تنظيم النسل جائز شرعًا، وأن التماس الزوجين لوسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما لا ينطبق على التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق؛ لأنهم لم يتكونوا بعد.

 

وأوضح المفتي أن دار الإفتاء المصرية استقرت في فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، كما أنه يجوز شرعًا للزوجين البحث عن الوسائل الطبية لتمكينهم من الإنجاب إذا كانت هناك أسباب تمنعهم منه من الأصل، وهذه المنظومة التي نسير عليها هي رؤية متكاملة وشاملة ومتسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس إلى الفقر، ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

 

ونبَّه المفتي على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل كما جاء في النصوص الشرعية؛ ولذا يجب فهمها في إطار متكامل وشامل.

 

وأضاف قائلًا: "إن الوضع المعاصر تغيَّر؛ لأن الدولة أصبحت مسئولة عن توفير العديد من المهام والخدمات، ولو تُرك الأمر هكذا لأصبحت الدول في حرج شديد؛ ولذا فتنظيم النسل الآن لا يتعارض مع روح الشريعة التي تؤيد تغيُّر الفتوى بتغير الزمان والمكان تحقيقًا لمقاصد الشريعة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة