قام قطاع السجون بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بتسهيل إجراءات إصدار بطاقات الرقم القومى لعدد من نزلاء سجن أسيوط العمومى وتصويرهم، تمهيداً لإصدار البطاقات لهم، يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على توفير أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون ولاسيما فى مجال تقديم الرعاية الاجتماعية.
وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
