انعقدت يوم الخميس الماضى جلسة لمجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في ليبيا وخلال المؤتمر الافتراضي لمجلس الأمن الدولي، طالبت غالبية أعضائه بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين والهند، بسحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا واحترام حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ 2011.
وتضمنت كلمة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفانى وليامز الأوضاع الإنسانية والمطالب المالية، ونجاح اتفاقية وقف إطلاق النار وأشادت بالإصلاحات الاقتصادية، وطالبت بحل الهيئات التنفيذية الموازية.
أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في إحاطتها الافتراضية أمام مجلس الأمن أن وقف إطلاق النار الموقع في جنيف أكتوبر الماضى لا يزال صامدا فقد توقف دوي المدافع ولكن المجتمع لايزال يواجه تبعات الحرب، موضحة أن اتفاق وقف إطلاق النار سيوفر فرصة جوهرية لإزالة الألغام، وذلك من خلال حرفية أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة.
ولفتت وليامز إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة لا تزال تأكد في تصريحات علنية على الحاجة إلى إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية فورا، مشيرا إلى أن اللجنة العسكرية ستواصل عملها لاستكمال تنفيذ الاتفاق، لافتة إلى أن الحوار الليبي الداخلي أدى إلى إحراز تقدم ملموس من خلال المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية التكميلية، معربة عن قلقها إزاء "استمرار التحصينات والمواقع الدفاعية التي أنشأتها القوات المسلحة العربية الليبية داخل قاعدة القرضابية الجوية في سرت وعلى طول محور سرت-الجفرة وسط ليبيا".
كما أعربت عن تزايد القلق إزاء إنشاء مجلس الرئاسة في طرابلس في منتصف يناير الجارى هيكلا أمنيا جديدا آخر تحت دّ سيطرته بقيادة مجموعات مسلحة بارزة، ما يعيق الجهود التي تقودها اللجنة العسكرية المشتركة التي تهدف لأن يكون الأمن بيد الدولة.
ودعت ستيفانى حكومة الوفاق والقوات المسلحة الليبية إلى تحمل مسؤولياتها بشكل كامل والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، باعتبارها تقع مسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على عاتق القيادة السياسية والعسكرية لكلا الجانبين، وليس اللجنة العسكرية المشتركة، وكررت دعوة الأمين العام لجميع الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية باحترام "أحكام اتفاق وقف إطلاق النار".
ومع ذلك، اعتبرت وليامز أن مؤتمر برلين الذي عقد بداية العام الماضي "لم يضع حدا فورا للنزاع في ظل الدعم الخارجي السافر للأطراف المتحاربة، لافتة إلى أن مؤتمر برلين وضع إطارا شاملا لمعالجة كافة قضايا الصراع، والتي دعمها مجلس الأمن من خلال قراره 2510.
إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة
وأشارت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إلى أن الشهر الماضي شهد إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، مع تعليق عائدات النفط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، والتي تضمنت إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتوحيد سعر الصرف، والتقدم في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي، وإطلاق أول تدقيق شامل للمؤسسة الليبية للاستثمار، وأضافت أنه "إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات بالكامل، فإنها سوف تمهد الطريق نحو ترتيبات اقتصادية دائمة، بما في ذلك الإدارة الشفافة لعائدات النفط".
وأكدت وجود بعض التدابير التي لا تزال عالقة الأولى وهي تيسير الأزمة المصرفية من خلال إطلاق القروض للبنوك التجارية من أجل معالجة التأخر في إصدار الشيكات الخاصة ببعض الافرع التي تقع في شرق البلاد، وقد دعمت بعثة الأونسميل للبنك الدولي لعقد اجتماعين في يناير بين الوزارات للعمل على توحيد ميثاق الحسابات، ولكن هناك بعض القيود التي تقف عائق أمام التوحيد الكامل للميزانية في ظل غياب سلطة موحدة.
وأعلنت أنه بفضل وساطة البعثة توصلت الأطراف الليبية المعنية إلى ترتيبات أساسية لمكونات الميزانية وبعد الترتيبات للوفاء بالاحتياجات اللازمة لوضع اللمسة النهائية للميزانية والإجراءات الخاصة بالتنفيذ وبعد ختامها، سنعمل بفاعلية للتنفيذ الكامل.
وأضافت وليامز "في حين تم إسكات فوهات البنادق، فإن المجتمعات المحلية ما تزال تعاني من تداعيات الحرب والاضطرابات بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء النزاع. ففي ترهونة، جرى اكتشاف مزيد من المقابر الجماعية في كانون الثاني/يناير، حيث عُثر على ما لا يقل عن 18 جثة. وأدى انعدام المساءلة والعدالة في ترهونة إلى احتجاجات من قبل عائلات الضحايا في 23 يناير، وتطورت للأسف إلى أعمال عنف، حيث قام بعض المتظاهرين بإضرام النار في خمسة منازل...ينبغي معالجة الأسباب الجذرية لهذه التوترات في ترهونة من خلال نهج متعدد الجوانب يجمع بين حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وإصلاح قطاع الأمن وآليات المصالحة والعدالة الانتقالية."
وتابعت "أما بالنسبة لانتشار الأسلحة والذخائر والمتفجرات بدون رقابة،أشيد بالفرق التي عملت بلا كلل لإزالة هذه التهديدات في أكثر المناطق خطورة، حيث قُتل أو أصيب 71 منهم منذ شهر مايو 2020، بينما يواجهون أيضاً تهديداً آخر يتمثل في جائحة كورونا (كوفيد 19). ويعدّ اتفاق وقف إطلاق النار فرصة حاسمة للتخفيف من هذا التهديد من خلال التزام كلا الجانبين بتنفيذ التدابير المحددة في بروتوكول الإجراءات المتعلقة بالألغام المصاحب لهذا الاتفاق، والتي ستنقذ أرواح الناس وتساعد على استعادة السلام.
وأضافت "انفجر مستودع للذخيرة في الأكاديمية البحرية في جنزور بطرابلس. وتؤوي الأكاديمية البحرية أكثر من 600 عائلة نازحة فرت من تاورغاء في عام 2011. وكان من بين الضحايا أربعة نازحين، لقي أحدهم مصرعه على الفور. وتواجه العديد من العائلات النازحة الأخرى عمليات إخلاء من الأماكن التي يعيشون فيها. ونحن نواصل العمل مع السلطات لضمان توفير حلول دائمة تحفظ كرامة الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم."
إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين
وتواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الدعوة إلى إطلاق سراح المهاجرين واللاجئين من الاحتجاز وإغلاق مراكز الاحتجاز ودعم ذلك. ونرحب هنا بإطلاق سراح من تبقى من المهاجرين واللاجئين والبالغ عددهم 121 مهاجراً ولاجئاً في وقت سابق من هذا الشهر من مركز احتجاز الزنتان ليندمجوا في المجتمع المحلي في طرابلس. وتعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والشركاء على تقديم المساعدة للمحتجزين المفرج عنهم. بيد أنه على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، ما يزال أكثر من 900 مهاجر ولاجئ قابعين في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا وذلك حتى 19 كانون الثاني/ يناير.
وتابعت "يستمر تأثير جائحة كورونا (كوفيد 19) في زيادة صعوبة الحياة لبعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد. إذ يستمر ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات بسبب هذه الجائحة شهرياً. ولغاية 23 يناير، ثمة 113688 حالة إصابة مؤكدة و1763 حالة وفاة. ولا تزال أسعار المواد الغذائية والإمدادات الأساسية أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا بينما فقد العديد من الأشخاص الآخرين سبل عيشهم. ففي عام 2020، كان 1.3 مليون شخص بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية. ومن هؤلاء، فإن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني، ومن خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 التي صدرت هذا الشهر، تطلب 189 مليون دولار للتمكن من الوصول إلى 451000 شخص وتوفير الغذاء والرعاية الصحية والحماية والمأوى والتعليم فضلاً عن المياه والصرف الصحي والنظافة.":
وأشارت أنها ستتوجه الجمعة إلى جنيف لإجراء جولة حاسمة من المحادثات الليبية الداخلية التي من المتوقع أن تصل لنتائج إيجابية، مشيرة لضرورة تحمل الجميع مسئولية نجاح الامر خاصة من المرشحون لتبوء المناصب العليا في الحكومة الانتقالية، وبالتالي ذكرت أنه على كل الاطراف والدول المهتمة بالوضع في ليبيا، أن مستقبل في ليبيا في أيديهم ويجب ألا يتم تخييب أمال الشعب الليبي، وأثنت على كل الليبيين الذي عملوا بشجاعة وحسن نية لزرع بذور المصالحة والوفاء بمصالح مواطنيهم، ودعم المجلس لمجهودات البعثة في ليبيا، متوجهة بالشكر لأعضاء عملية برلين والمانحين الدوليين الداعمين الذين صاحبوا الحوار بين الاطراف الليبية.
وطالبت بإصدار قرار من مجلس الأمن لبيان دعم الحكومة الموحدة يتضمن "حل كل الهيئات التنفيذية الموازية وإنشاء هيئة تنفيذية موحدة مؤقتة جديدة ، وأشار موقع الأمم المتحدة إلى أنه تواصل بعثة الأمم المتحدة تسهيل مداولات اللجنة القانونية لمنتدى الحوار السياسي الليبي المكلفة بالمتابعة على الأسس الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.
وشددت البعثة الأممية على دعم اجتماع اللجنة الدستورية التي شكلها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وقد اجتمعت اللجنة في يناير في الغردقة بمصر، واتفقت على إجراء استفتاء دستوري قبل الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، وتعديل قانون الاستفتاء الذي استعرضه مجلس النواب في نهاية عام 2018. وفي حين لا يخلو هذا الطريق من التحديات، فمن الإيجابي أن يجتمع المجلسان في إطار خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأرحب بالالتزام المعلن للجنة بإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر من هذا العام.
وختمت وليامز كلمتها بضرورة التحقيق وامتثال كل من تسبب في مقتل أعضاء البعثة الاممية الثلاث وأخرون للعدالة.
المندوب الأمريكى
بينما اعتبر القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز أن "الحل السياسي الشامل المتفاوض عليه هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع"، مؤكدا ان العملية السياسية للأمم المتحدة هي المنصة الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا.
وقال ميلز في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي الخميس، إن ليبيا تواجه نقطة تحول حاسمة موحدة، وانتخابات وطنية، وإنهاء الصراع.
ودعا الأطراف الليبية على اغتنام الفرصة التي أمامها لاختيار سلطة تنفيذية وطنية مؤقتة تتجاوز الوضع الراهن وتستجيب لنداء الشعب الليبي لحكم شفاف وفعال، مطالبا جميع الأطراف الخارجية المشاركة في الصراع الليبي بـوقف تدخلهم العسكري والانسحاب من ليبيا، مشددا على ضرورة أن احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضى، كما طالب الشعب الليبي نفسه في الإعلان بشكل سلمي ودون عوائق من تمكن الليبيين فى المضي قدما بطريقهم نحو الانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم، حتى يتمكنوا من استعادة السيطرة السيادية على بلدهم بأكمله.
أشاد المندوب الأمريكى بالممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة وليامز على قيادتها الاستثنائية في توجيه العملية السياسية للأمم المتحدة على مدى الأشهر العديدة الماضية وتوليد الزخم الذي نشهده اليوم على جميع المسارات المختلفة، السياسية، والاقتصادية والأمنية.
وأشار إلى التزامها وإبداعها في طريقة التغلب على العقبات التي تعترض طريق السلام والأمن، موضحا أن عملها الدؤوب سيسمح للمبعوث الخاص للأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، بالدخول بسرعة في دوره الجديد ومواصلة التقدم المهم الذي بدأته ستيفاني.
وأشاد المندوب الأمريكى بمنتدى الحوار السياسي الليبي لاعتماده توصية لجنته الاستشارية بشأن صيغة اختيار سلطة تنفيذية جديدة، داعيا جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال المنتدى لتشكيل حكومة جديدة تعمل على تقديم الخدمات وتكون مهمتها الوطنية إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع مواطنيها.
وشدد على ضرورة اتخاذ الشعب الليبي والمجتمع الدولي خطوات لمنع جميع الخطوات اللازمة لمنع المفسدين من الوقوف في طريق هذا الانتقال السياسي.
وأوضح أن واشنطن تعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شهر أكتوبر الماضى يظل الأساس لإحراز تقدم مستدام على المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، والذى شدد على ضرورة إخراج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا خلال ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق.
وانتقد المندوب الأمريكي تجاهل الجهات الخارجية التي تدخلت عسكريا في هذا الصراع المطالب الليبية بشكل كامل، داعيا روسيا وتركيا إلى احترام السيادة الليبية وسحب قواتهم من البلاد وإخراج المرتزقة والوكلاء العسكريين والالتزام الوقف الفوري بمنع جميع التدخلات العسكري في ليبيا.
وأشار إلى ترحيب الولايات المتحدة بتقرير الأمين العام بوقف إطلاق النار، والذى تعتقد بلاده أنها حددت معايير للأمم المتحدة لتقوم بدور تيسيري للغاية، داعيا جميع أطراف النزاع إلى دعم عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بشكل كامل، بالإضافة إلى تنفيذ مزيد من تدابير بناء الثقة بين الوفاق والجيش الوطني الليبي باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح الطريق الساحلى في أسرع وقت ممكن.
ودعا إلى ضرورة تشكيل بعثة تقصي الحقائق الدولية إلى ليبيا إلى لوصول آمن ودون عوائق إلى جميع الأراضي الليبية حتى يتمكن أعضاؤها من زيارة المواقع والتحدث بحرية وسرية مع أي شخص في ليبيا، داعيا مجلس الأمن إلى ضرورة دعم العملية السياسية للأمم المتحدة بشكل حقيقي وفعال، ودعم تنفيذ وقف إطلاق النار، والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
واختتم المندوب الأمريكي كلمته بأن الولايات المتحدة ترى أن دعم الحل السياسي الشامل المتفاوض عليه هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع والتأكيد على أن العملية السياسية للأمم المتحدة هي المنصة الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا، داعيا الأطراف الليبية لاغتنام الفرصة التي أمامها لاختيار سلطة تنفيذية وطنية مؤقتة تتجاوز الوضع الراهن وتستجيب لنداء الشعب الليبي لحكم شفاف وفعال".
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة
طالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني في كلمته أمام مجلس الأمن خلال جلسته المخصصة لبحث الوضع في ليبيا الخميس الماضى بإصدار قرار المجلس يثبت وقف اطلاق النار، ويدعم المسار السياسي.
ودعا السنى لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا وإعطاء تفويض للأمم المتحدة بدعم كامل العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة واحترام النتائج، وحرية مشاركة جميع الليبيين في الداخل والخارج.
ولفت إلى ان سبب الازمة الليبية هي استمرار التدخلات الدولية والتعامل مع ليبيا كساحة لتصفية الحسابات بالوكالة، مؤكدا أن الطريق الوحيد هو دعم الحلول السياسية للازمة الليبية، متوجها بالشكر إلى دول الجوار الليبى التي كانت حاضنة لعدد من الحوارات السياسية.
ودعا السنى لإظهار حسن النوايا لتفعيل تفاهمات اللجنة العسكرية الليبية "5+5"، مؤكدا ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمجموعات المسلحة وهو طلب سيادى لليبيا لن تتنازل عنه، مؤكدا دعم حكومته لملتقى الحوار السياسى الليبى، وضمان العمل على إيجاد حلول سياسية توافقية شاملة وقابلة للتطبيق،
وطالب السنى البعثة الأممية بوضع جدول زمنى لخارطة الطريق المتفق عليها مسبقا لإجراء الانتخابات في ليبيا، داعيا اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقي الحوار الليبى بالتعجيل بالمهام المنوطة بهما لطرح العمل معا ، وكذلك اللجنة الدستورية لمجلسي النواب والدولة لوضع خيارات القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات.
وأكد مندوب ليبيا أن بلاده لن تقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات بعض الدول المساس بالأموال الليبية السيادية وخاصة في بلجيكا والتي تقدر بـ 14 مليار يورو، محملا مجلس الأمن مسؤولية الوقوف أمام هذا الانتهاك.
مندوب بريطانيا
بدوره شكر المندوب البريطاني الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني ويليامز على تفانيها في خدمة الشعب الليبي والمبعوث الخاص الأممي الجديد في ليبيا "يان كوبيش"، مرحبا بالتقدم المحرز في الملتقى الحوار السياسي الليبي والاتفاق على آلية اختيار جديدة لسلطة تنفيذية مؤقتة وهو أمر يكتسب أهمية خاصة، داعما جهود تشكيل حكومة جديدة موحدة شاملة، لافتا إلى أن المبعوث الجديد سيعمل من أجل مساعدة الليبيين على العمل معا للتوصل إلى حكومة جديدة وانتخابات وطنية ديسمبر من هذا العام، مشددا على ضرورة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لتنظيم الانتخابات نهاية العام الجارى.
وأكد المندوب البريطاني على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة في مجال وقف إطلاق النار والقضايا الأمنية، مجددا التأكيد على الالتزام بوقف إطلاق النار والنداء من أجل سحب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة، مضيفا "لا مكان للمقاتلين الأجانب او المرتزقة أو من يعملون لمجموعة فاجنر الروسية أو الاف المقاتلين القادمين من سوريا أو أي جهات فاعلة خارجية تنتهك السيادة الليبية أو تفشل تنفيذ وقف أكتوبر أو انتهاك حظر توريد الأسلحة الأممي، يجب أن تتخذ كل الجهات الفاعلة الليبية 23إطلاق النار المؤرخ في والدولية إجراءاتها لتعزيز وقف إطلاق النار."
فيما طالب مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة بضرورة تحرير المهاجرين والمواطنين النيجريين الموجودين في السجون الليبية، داعيا كذلك إلى ضرورة إجراء تحقيقات لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال مندوب النيجر في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة المجلس التي عقدت الخميس الماضى، حول الوضع في ليبيا إن "الإخفاء القسري يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ويجب التحقيق في ذلك". وأضاف أن وجود المرتزقة في ليبيا "يدعو للقلق"، مشددا على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بموجب الاتفاق الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.
إلى ذلك، قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إنه "يجب أن يعمل الليبيون من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة في ليبيا"، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهده لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف .وأضاف مندوب الصين قائلا: "يجب علينا استئصال المحاربين الأجانب في ليبيا" معتبرا أن "العقوبات بشأن حظر السلاح على ليبيا يجب أن تكون وسيلة وليست غاية" .وشدد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة على ضرورة "حيادية آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا"، مؤكدا أن "احترامها واجب على الطرفين".
بدوره، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إنه "يجب خلق مناخ ملائم للأطراف السياسية الليبية في عملية الانتقال الديمقراطي" في ليبيا، مشيرا إلى أن "أي تدابير ترمي إلى التسوية لا بد أن تقبل من جانب الأطراف الليبية".
وأضاف مندوب روسيا "موسكو أيدت التسوية السلمية في ليبيا عن طريق السبل السياسية"، معلنا ترحيب موسكو بانتقال ليبيا من الوضع العسكري إلى الوضع السياسي. ودعا المندوب الروسي الأطراف الليبية إلى "الالتزام بالمعاهدات التي قطعتها على أنفسها"، لافتا إلى أن "بعض الأطراف الليبية يرون أن الموقف حرج جدا في ليبيا ."وشدد الدبلوماسي الروسي على "الموارد الطبيعية الليبية تخص كل الليبيين" مطالبا بضرورة "الإفراج عن الحسابات الليبية المجمدة في الخارج"، وأن "على الشركات أن تحترم هذه الأصول والأموال المجمدة لديها وتحافظ عليها."
المندوب الفرنسي
فيما انتقد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة عدم فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن عناصر مسلحة وتدخلات أجنبية لا تحترم الاتفاق الموقع في أكتوبر، واصفا الأمر بالـ"غير مقبول"، داعيا لمغادرة المقاتلين الأجانب الأراضي الليبية.
