وضع القانون رقم 202 لسنه 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، استراتيجية متكاملة للتصدي لمخاطر الأكياس البلاستيكية.
وفي هذا الصدد، نستعرض كيفية التعامل القانوني مع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهي الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد، وذلك علي النحو الأتي :
1- أقر القانون أن يكون تصنيعها أو تصديرها وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص (وزير البيئة)، مع جواز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير هذه الأكياس إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
2-لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
3-يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع وزير البيئة ووزير التجارة والصناعة نظاماً للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
4-أناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
5-منح القانون المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع، علي أن يصدر بتحديدها قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
وتظهر أهمية القانون رقم 202 لسنه 2020، لاسيما وأنه وضع قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة وكذا المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة