يدخل قرار الحكومة اللبنانية بإغلاق البلاد لمواجهة كورونا حيز التنفيز خلال ساعات بعد توقيع الرئيس اللبنانى، على الموافقة الاستثنائي للإغلاق ، فيما بدأت الوزارات اللبنانية تحديد استراتيجية التعامل مع المستشفيات في ظل الوضع الطارىء لوباء كورونا.
في هذا السياق وقع الرئيس اللبنانى، ميشال عون، اليوم، الموافقة الاستثنائية بالإغلاق الكامل للبنان ابتداء من بعد غد الخميس، وحتى صباح الأول من شهر فبراير المقبل، فى إطار مواجهة تفشى وباء كورونا فى البلاد.
وجاء قرار الرئيس اللبناني بناء على اقتراح رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تطورات الوضع المتعلقة بوباء كورونا.
على صعيد متصل، وافق عون على اقتراح وزير الصحة حمد حسن، بتوقيع العقد مع شركة (فايزر) لشراء اللقاحات اللازمة المضادة لوباء كورونا، على أن تصدر الموافقة الاستثنائية بعد توقيع رئيس الحكومة.
كما أصدرت الحكومة اللبنانية القرارات التنفيذية المنظمة لحالة الإغلاق العام الكامل للبلاد التي ستبدأ اعتبارا من بعد غد الخميس وحتى أول فبراير المقبل، بهدف الحد من تفشي وباء كورونا، والتي تضمنت مواقيت العمل ونسب الإشغال للمؤسسات التي سُمح لها بالعمل في إطار الإغلاق وكذلك مواعيد منع التجول.
وتضمن القرار الحكومي منع الخروج والتنقل في الشوارع والطرقات يوميا خلال فترة الإغلاق العام ما بين الـ6 مساء وحتى الـ5 فجرا، وتفعيل الإجراءات المنصوص عليها قانونا في شأن من يخالفون تدابير السلامة العامة وبشكل خاص ما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ.
وشمل القرار تقليص حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت ابتداء من الإثنين المقبل لتصبح 20% فقط مقارنة مع أعداد المسافرين خلال شهر يناير 2020 وأن يخضع القادمون إلى لبنان اعتبارا من بعد غد إلى الفحص المخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (بي سي آر) في المطار، وفحص آخر بعد أسبوع من الوصول وأن يمضي خلاله المسافرون فترة حجر إلزامي في أحد الفنادق لمدة 72 ساعة، كما تقرر تقليص حركة المسافرين عبر المعابر الحدودية البرية لتصبح 250 شخصا بمعدل مرتين أسبوعيا.
وأكد القرار وجوب اتخاذ ما يلزم في سبيل إلزام المستشفيات الخاصة باستحداث أسرّة عناية مركزة مخصصة لمعالجة مرضى كورونا، وأوجب إغلاق كافة الإدارات والمؤسسات العامة والتعليمية والحدائق والملاعب الرياضية، مع السماح لبعض الإدارات والمؤسسات العامة بالعمل بالحد الذي لا يتجاوز 25% من طاقتها.
واستثنى القرار من الإغلاق العام ومنع التجول جميع من يعملون في القطاعات الطبية والصحية والصيدلانية والمخبرية والأدوية، والعاملين في مؤسسات الكهرباء والاتصالات والمطار والمحروقات والمياه، والسماح لمصرف لبنان المركزي والبنوك بالعمل بما لا يتجاوز 20% من فروعها.
كما تضمنت الاستثناءات القضاة والمحامين الذين يرتبطون بجلسات محاكمات طارئة، وأعضاء السلك الدبلوماسي والصحفيين والإعلاميين.
وحدد القرار مواعيد عمل مؤسسات بيع المواد الغذائية والمطاعم ومحطات بيع المحروقات ابتداء من الـ5 فجرا وحتى الـ5 عصرا، والسماح للمطاعم بفتح أبوابها في غضون نفس التوقيت على أن يقتصر عملها على خدمات التوصيل للمنازل فقط دون استقبال الزبائن في الصالات.
فيما عقدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر ووزير الصحة حمد حسن، اجتماعا تنسيقيا لتحديد استراتيجية التعامل مع المستشفيات في ظل الوضع الطارىء لوباء كورونا بحضور ممثلي الجهات الصحية والعسكرية والأمنية ومؤسسات الضمان التأميني، حيث جرى الاتفاق على اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لتجنب أي كارثة صحية قد يتعرض لها لبنان واللبنانيون في هذه المرحلة الصعبة، ومع بدء الإغلاق العام.
وتقرر خلال الاجتماع وضع مهلة مدتها 7 أيام للمستشفيات الخاصة من أجل إنشاء أقسام عناية مركزة لمرضى كورونا، وفي حالة عدم التنفيذ يتم تخفيض تصنيف المستشفيات غير الملتزمة بما يترتب عليه الأمر من تبعات مع الصناديق والهيئات الضامنة في شأن دفع المستحقات المالية.
وقرر المجتمعون أيضا تعليق العقود مع المستشفيات من قبل كافة الهيئات والصناديق الضامنة، في حال تخلف المستشفيات عن استقبال أي حالة مرضية، وأن يتم اعتماد المعايير الطبية لإدخال وإخراج المرضى من أقسام العناية المركزة وفق تعليمات وزارة الصحة.
فيما أصدرت وزيرة الدفاع زينة عكر، قرارا يتم بموجبه تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية طيلة فترة الإغلاق العام للبلاد، على أن يُستثنى من القرار البت في طلبات إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا والمحتجزين، والنظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة وفي حالات الضرورة القصوى.
بدوره توقع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني عاصم عراجي، حدوث زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام العشرة المقبلة، مشيرا إلى أن لبنان وصل إلى مرحلة لم تعد هناك أماكن شاغرة في أقسام العناية المركزة داخل المستشفيات، الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على أصحاب الإصابات الخطرة التي تتطلب عناية طبية فائقة.
وقال النائب الدكتور عاصم عراجي في تصريح صحفي له عقب اجتماع لجنة الصحة النيابية اليوم إن أعضاء اللجنة فوجئوا أن قرار الإغلاق العام الذي اتخذته الدولة وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من بعد غد الخميس وحتى أول فبراير المقبل لكبح تفشي فيروس كورونا، يتضمن استثناءات عديدة وكبيرة، مؤكدا أن اللجنة غير موافقة على حجم الاستثناءات الواردة بالقرار وأنها ترى وجوب الإغلاق العام الكامل لوقف التفشي الوبائي.
وانتقد النائب عراجي عدم تحرك الدولة اللبنانية واتخاذ إجراءات عقابية بحق من خالفوا تدابير واشتراطات السلامة الصحية خلال الاحتفالات بمناسبة أعياد رأس السنة في الملاهي والمطاعم، مشيرا إلى أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة أظهرت حالة من "الفوضى العارمة" وغياب تطبيق الإجراءات الوقائية، حيث لم يكن هناك ارتداء للكمامات أو حرص على التباعد الاجتماعي.
وأضاف أن المستشفيات أصبحت ممتلئة ونحن نواجه وباء، ومن لا يصدق ولا يعترف أن هناك وباء فليذهب إلى أقسام الطوارىء في المستشفيات حتى يرى بنفسه كيف أن غرف العناية المركزة ممتلئة وكذلك وحدات الطوارئ.
وشدد على وجود مسئولية مجتمعية كبيرة تقع على عاتق المواطنين، إلى جانب مسئولية الدولة، بالالتزام بالتدابير الوقائية لوقف التفشي الوبائي.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت، أمس، قرارها بالإغلاق العام الكامل في كافة أنحاء البلاد، مع فرض منع التجول ابتداء من الخميس القادم وحتى أول شهر فبراير المقبل وذلك في سبيل كبح انتشار الوباء، وفي ضوء الاكتظاظ الشديد داخل المستشفيات لا سيما في وحدات العناية المركزة وبلوغ معظمها الحدود الاستيعابية القصوى من المرضى المصابين بالفيروس الذين تتطلب حالتهم عناية طبية فائقة.
