فقيه دستورى: الضرورات تبيح المحظورات.. ومصطفى بكرى: ضد تأجيل الانتخابات ولو جرى التنظيم بشكل أفضل لن يكون هناك مخاوف
في ظل حالة الهلع والفزع التى أحدثها فيروس كورونا المتنشر فى العالم أجمع، سادت حالة من الجدل في الوسط الصحفى حول مصير انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين المقرر اجراؤها في الجمعة الأولى من شهر مارس المقبل على منصب النقيب و 6 أعضاء من مجلس النقابة المنتهية ولايتهم، حيث رأى البعض ضرورة تأجيل الانتخابات حفاظا على صحة الأعضاء، في حين رأى البعض الأخر أنه ضد فكرة التأجيل وأنه يجب اجراؤها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
في البداية، قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن مجلس نقابة الصحفيين أمامه العديد من البدائل بشأن مصير اجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين والمقرر عقدها على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المنتهى ولايتهم، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضاف صلاح فوزى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد أن يستعد مجلس نقابة الصحفيين لانتخابات التجديد النصفى وأن يصدر قرارات مبكرا على غرار القرارات التي صدرت الأيام الماضية بسبب الظرف الطارئ، مشيرا إلى أن من البدائل المطروحة أمام مجلس النقابة اجراء الانتخابات أونلاين أو تأجيل الانتخابات حتى لا يعرض أعضاء النقابة لخطر كورونا.
وأشار الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إلى أن هناك نظرية الظروف الاستثنائية وأن الضرورات تبيح المحظورات، مؤكدا أن التصويت الالكترونى في ظل الظروف الاستثنائية لم يقف أمامه حائل النص الذى وضع للظرف العادى.
فيما رأى الدكتور حسام النحاس، الخبير الإعلامى وأستاذ الإعلام بجامعة بنها، حتمية وضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر لها قانونا في الجمعة الأولى من شهر مارس ويتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإقرار الميزانية واجراء الانتخابات، حيث ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب و6 أعضاء ممن انتهت ولايتهم.
ولفت حسام النحاس في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن التحدى الحقيقى لاجراء هذه الانتخابات هو الحفاظ على صحة وسلامة الأعضاء وفي نفس الوقت تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه يمكن إجراء هذه الانتخابات حال توافر الإجراءات الاحترازية والوقائية على أن تقوم لجنة من وزارة الصحة و الطب الوقائى بالإشراف على تأمين الوضع الصحى ومراعاة التباعد الجسدى وعمل أماكن وممرات للدخول والخروج وألا يسمح إلا بتواجد من له حق التصويت على أن تقوم النقابة بتوفير مكان واسع يتسع لأعضاء الجمعية العمومية بحيث نضمن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
وتابع:" نظرا لأن موضوع تأجيل الانتخابات لم يطرح في جدول أعمال اجتماعات مجلس النقابة فيجب أن يقوم مجلس النقابة بإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الوزراء للاستفسار عن إمكانية انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين واجراء الانتخابات وأخذ موافقة كتابية بذلك وفقا للقانون، التحدى الحقيقى سيكون هو تحقيق النصاب القانوني وهو حضور 50 % +1 في الدعوة الأولى وحال عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة للمرة الثانية ويكتمل بحضور 25 % +1، أى يلزم حضور 2500 عضوا "، مطالبا بزيادة عدد اللجان الفرعية داخل النقابة العامة لتخفيض الأعداد داخل كل لجنة.
وعن وجود قرار من مجلس الوزراء بتأجيل الجمعيات العمومية والمؤتمرات في إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا، لفت حسام النحاس إلى أن القرار ذاته نص على أنه يجوز الاستثناء من ذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء للتصريح ببعض هذه الأنشطة و الفعاليات بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وأن هذا القرار يخص الهيئات الشبابية الرياضة ولم يتحدث عن أي جمعيات عمومية أخرى، متابعا:" اذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب المجلس يستمر المجلس القديم في ممارسة أعمالهم و استخدام صلاحياته إلى أن تتمكن الجمعية العمومية من انتخاب مجلس جديد ونتمنى اجراء الانتخابات في موعدها كما جرت في النقابة الفرعية في محافظة الإسكندرية".
ونوه الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إلى أنه اذا كنا أجرينا انتخابات مجلس النواب وشارك فيها أكثر من 28.5 % من المصريين في ظل انتشار فيروس كورونا فلا أظن أن هذا يمنع من اجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية و ألا يسمح لأى عضو بالدخول إلا مرتديا الكمامة.
وذكر مصطفى بكرى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن تنسق نقابة الصحفيين مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال العملية الانتخابية وتنظيم دخول الأعضاء حتى يدلى كل منهم بصوته وينصرف، مؤكدا أنه ضد تأجيل الانتخابات خاصة أن موعد اجراء الانتخابات قد حل الآن، وأنه لو جرى التنظيم بشكل أفضل بالتأكيد لن يكون هناك مخاوف.
