تواصل المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء بجميع أنحاء محافظات الجمهورية أستقبال المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، وذلك وسط تسهيلات كبيرة من قبل المحافظين ومد فترات العمل حتى يتمكن جميع المواطنين من الانتهاء من الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة.
ففي محافظة المنوفية، قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المحافظة تلقت حتى الآن 196 ألف و353 طلب للتصالح في مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة تقترب من 676 مليون جنيه.
وأشار محافظ المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.
وأكد المحافظ على استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون .
وأوضح محافظ المنوفية أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص ومشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
ويناشد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة .
وفي محافظة الغربية، أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية أن المحافظة تلقت 144 ألف و 857 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 915 مليون و 99 ألف جنيه .
وأوضح المحافظ أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات وتم قبول 1693 طلب ، ورفض 284 طلب، وجاري فحص 142880 طلب، مشيراً إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65%، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب 50 جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد رحمي على أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 2021/3/30 ، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.
وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن مد فترة التصالح حتى مارس، جاء حرصاً من الدولة المصرية على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، وهذا المد سيكون الأخير.
وفي محافظة كفر الشيخ، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 113 ألف و22 طلب تصالح ، بقيمة 510مليون و120ألف جنيه ، مشيرا إلى أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.
وأضاف محافظ كفر الشيخ ،ان مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل ، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح ، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية ل 50جنيها ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية " محليات" ، واستقبالهم ب 88مدرسة بالقرى ،و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية ،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية ، وحافظا على صحته ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.
وفي محافظة بني سويف ، أعلن الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين حتى اليوم، وصل إلى 123 ألف و 979 طلبا على مستوى المحافظة، منوها عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتمديد فترة تلقى طلبات التصالح لمدة ثلاثة شهور تنتهى 31 مارس القادم، طبقا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، حيث يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما قام بالسداد خلال الشهر الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير، لتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال شهر مارس.
وأكد المحافظ على مسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
كما شدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
وطالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، منوها عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين"صباحية ومسائية"، وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون.
وفي محافظة القليوبية، قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المحافظة تلقت حتى الآن 220 ألف و395 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من مليار و236 مليون و926 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات.
وأكد المحافظ، استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.
وأوضح الهجان، أن اجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، ومشيراً إلى أن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين، وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
وناشد المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل فى نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة تحقيقاً للصالح العام.
وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين، اتخذ محافظ القليوبية العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 20%، وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات، فضلاً عن زياراته الميدانية للوقوف على أعمال اللجان وتذليل العقبات أمام المواطنين.
وفي محافظة سوهاج ، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تلقى 135 ألفا و555 طلب تصالح تقدم بها المواطنين بسوهاج حتى الآن، وتحصيل مبلغ 609 ملايين 846 ألف جنيه، حيث شهدت المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، خلال الفترة الماضية خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح حتى آخر شهر نوفمبر الجارى، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.
وقال المحافظ، إن المبالغ المحصلة من مخالفات البناء والتقنين ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى من خلال تمويل ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان الاجتماعي، وتطوير المواقف، والأسواق العشوائية، وتطوير البنية التحتية خاصة في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك، وغيرها من المشروعات المهمة التي تمس حياة المواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة الإصلاح التي تقوم بها الدولة تتجاوز أضعاف تكلفة البناء بكثير من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد الفقى، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة الـ 6 مساءً لاستقبال طلبات المواطنين؛ ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة، وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.
وفي محافظة الشرقية، طالب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى بالمراكز التكنولوجية للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 30% قيمة جدية التصالح، ممن يقوموا بالسداد خلال شهر يناير الجارى.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 234 ألفا و931 طلب حتى 5 يناير الجارى، وتحصيل نسبة 30% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون.
وأشار محافظ الشرقية إلى أن موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجاري.
بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
وحرص أهالى الشرقية على التوافد بكثافة على المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة