أقام زوج دعوى تخفيض نفقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي فيها ملاحقته من زوجته بدعاوي حبس رغم تقاضيها 23 ألف جنيه نفقة شهرية، وتشويه سمعته وسبه وقذفه على مواقع التواصل واتهامه بالبخل، وتركها لمنزل الزوجية وحرمانه من أطفاله طوال 8 شهور.
وقال :"أقمت دعوي طاعة ضدها وحصلت على حكم وبالرغم من ذلك رفضت الرجوع لى، وعندما طالبتها بالطلاق اشترطت حصولها على تعويض بمبلغ مالى مليوني جنيه، ولاحقتني بالاتهامات الأخلاقية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أولادي تسبب بعدم مسئوليتها بتدهور مستواهم الدراسي".
وأشار الزوج : 12 عام زواج تحملت فيها تهديداتها لى وابتزازي، ووضع يديها على أموالى والتحكم فى تصرفاتي، وحرماني من التواصل مع أصدقائي، خوفا على أطفالى منها بسبب عصبيتها وجنونها، وتهديدي بحرماني منهم، وهو ما أقدمت عليه، عقابا لى على رفضي الاستمرار بالزواج منها بعد أن تحولت لزوج الست- وفقا لوصف جميع معارفنا لى .
وتابع خ.م.س:" منعتني وأهلي من التواصل مع أطفال، وسرقت كافة المنقولات وذهبت بعدها وحررت بلاغ ضدي بتبديدها، وحرضت بعض المقربين منها للشهادة الزور ضدي، بحجة تأديبي، عقابا لى على رفضي منحها التعويض اللازم حال تطليقها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، كما أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.
وأن قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسي إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب آياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذه المرحلة ، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبي إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة