وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات لضبط الأسواق فى ظل تداعيات فيروس "كورونا"، وأسفرت الجهود عن ضبط متهمين بحجب 105 إسطوانات غاز أكسجين لبيعها بأزيد من السعر المتداول، و6720 قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات "مجهولة المصدر".
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
ينص قانون التموين على عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من أخفى السلع المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع او امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.
وبالنسبة لمن حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة