قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جرائم القتل على يد الشرطة الأمريكية قد تم التقليل منها بأكثر من النصف على مدى العقود الأربعة الماضية، وفقا لدراسة جديدة والتى تثير أسئلة محددة حول التحيز العنصرى بين الفاحصين الطبيين، وتسلط الضوء على غياب السجل الوطنى الموثوق به فيما يتعلق بما أصبح يمثل مشكلة صحية عامة رئيسية وقضية الحقوق المدنية.
وأوضحت الصحيفة أن الدراسة التى أجراها باحثون فى جامعة واشنطن، ونشرت يوم الخميس فى دورية لانسنت، وهى مجلة كبيرة بريطانية كبرى، ترقى إلى واحدة من أكثر النظرات شمولا على حجم عنف الشرطة فى أمريكا، والتأثير غير المتناسب على السود.
ويقارن الباحثون معلومات من قاعدة بيانات فيدرالية تعرف باسم نظام الإحصاء الحيوى الوطنى، والذى يجمع شهادات الوفاة، مع البيانات الحديثة من ثلاث منظمات تتعقب عمليات القتل على أيدى الشرطة من خلال التقارير الإخبارية وطلبات السجلات العامة.
وعند استقراء ونمذجة تلك البيانات منذ عقود، وجد أن هناك تناقضا مذهلا: فقد تم إدراج حوالى 55% من المواجهات المميتة مع الشرطة بين عامى 1980 و2018 بسبب آخر للوفاة.
وتعكس النتائج كلا من الدور المثير للجدل للفاحصين الطبيين والطبيب الشرعى فى التعتيم على المدى الحقيقى لعنف الشرطة، ونقص البيانات الوطنية المركزية حول قضية تسببت فى اضطرابات هائلة.
وقال د.كريستوفر موراى، مدير معهد القياسات الصحيفة والتقييم فى جامعة واشنطن، الذى أجرى الدراسة إنه يعتقد أن المغزى الكبير فى مجال الصحة العامة يميلون إلى اعتبار الإحصاءات الحيوية فى الولايات المتحدة ودول أخرى باعتبارها الحقيقة المطلقة. وتبين كما أظهرت الدراسة أن الإحصائيات الحيوية تفوت أكثر من نصف وفيات عنف الشرطة.
