- بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من الأول من أكتوبر 2021.
- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصرى.
- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربع «القضاء - مجلس الدولة - النيابة الإدارية - قضايا الدولة».
- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية اعتبارا من خريجى دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجى دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين فى الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوى المنظورة.
- عدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة - عدا وزارة العدل - مع وضع سقف زمنى لمدة الندب.
- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى يكون موعد احتفال قضاة مصر معلوما ومعروفا للكافة، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى يونيو الماضى، مجموعة من القرارات كان أبرزها تحديد الأول من أكتوبر يوما للقضاء المصرى وعيدا لرجاله، ومع بداية أكتوبر اليوم، ينتهى موسم قضائى شاق من العمل المتواصل داخل محاكم الجمهورية تحت ظروف استثنائية فى ظل انتشار جائحة كورونا، ويبدأ موسم جديد ملىء بالأمل، يحتفل فيه قضاة مصر بيوم القضاء المصرى؛ غدا السبت الموافق 2 أكتوبر بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وهو ذاته التوقيت الذى يشهد بدء عمل 11 قاضية فى النيابة العامة فى أول سابقة تاريخية.
منذ تولى الرئيس السيسى الحكم فى عام 2014 أخذ على عاتقه تطوير القضاء والمنظومة القضائية من خلال قرارات ساهمت فى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضا المساواة فى الدخل والمرتبات بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
وشهد لقاء الرئيس السيسى، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، الأسبوع الماضى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ومتابعة جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، ووجه بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضى، بما فى ذلك التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع فى إجراءات التقاضى والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة، واستعرض وزير العدل خلال الاجتماع أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى شهر يونيو الماضى، خاصة ما يتعلق ببدء عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وأكد المستشار عمر مروان أنه تم نقل 11 قاضية للعمل فى النيابة العامة اعتبارا من بداية العام القضائى الجديد بداية أكتوبر، فضلا عما انتهى إليه المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضا اعتبارا من بداية العام القضائى الجديد بمجلس الدولة.
يذكر أن الدولة المصرية قطعت طريقا طويلا فى تحقيق العدالة الناجزة حيث تمكنت من تعديل بعض التشريعات التى تعيق عملية التقاضى، كما تم إعداد دورات تأهيلية للقضاة فى جميع درجات وأنواع المحاكم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل دقيق، كما تم تطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة.
زيارات الرئيس لبيت القضاة 10 يناير 2015
أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس خلال الزيارة:
القضاء المصرى حاز مصداقيته ومكانته عبر مسيرة طويلة وتاريخ عريق.
الدستور المصرى أرسى مبادئ الفصل بين السلطات.
التأكيد على استقلال القضاء منذ تحمله المسؤولية وبالابتعاد بنفسه عن أى شبهة للتأثير على أحكامه أو التأثير على أى إجراء من إجراءات النيابة العامة.
مصر تؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة والدستور جعل المواطنة أساسا فى تعاملات الدولة مع المواطنين والجميع سواسية أمام القانون.
أثق أن القضاء بتراثه وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا.
القوانين تمثل الإطار الحاكم لعمل القضاة وبات تنقيحها ضرورة واجبة والعمل على ضبطها وتبسيطها لتساير حاجة المجتمع لذلك كان أول القرارات الجمهورية صدور تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
23 إبريل 2016
أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس خلال الزيارة:
مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة والأساس الحاكم للدولة هو سيادة القانون الأمر الذى يلقى على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسؤولياتهم.
يوم القضاء المصرى يأتى إدراكا وتقديرا لدور تلك المؤسسة الوطنية العريقة وصروحها العظيمة.
مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق.
اليوم مصرنا أكثر أمنا وأمانا وتخطو بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة.
رغم المحاولات المستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة، لكن ثقتى كاملة فى وقوف الشعب المصرى فى مواجهة مساعى الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط، ويقدم قضاة مصر الشرفاء خير دليل على إصرار هذا الشعب على الحفاظ على هوية مصر الوطنية بتسامحها واعتدالها.
إن الدستور المصرى يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة.
أرسى الدستور مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة العامة.
أعرب عن تقدير الدولة لما تقوم به الجهات والهيئات القضائية المصرية الموقرة من عمل جليل فالأسرة القضائية مسؤولياتها جسيمة وستظل تضطلع بتلك المسؤوليات على خير وجه تؤدى الأمانات إلى أصحابها.
