واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاحتيال المصرفي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاحتيال المصرفى بقصد الاستيلاء على أموال البنوك وعملائها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير قيام (موظف بفرع أحد البنوك )بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، بإستغلال طبيعة عمله كونه مدير قسم الحسابات وقام بإختلاس مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك من خلال قيامه بإجراء عمليات سحب لتلك المبالغ المالية دون علم أصحابها بموجب مستندات مزورة والتلاعب بدفاتر البنك ، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (9 مليون جنيهاً) مستغلاً كونه مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور وعلمه سفر بعض عملاء البنك لخارج البلاد والبعض الآخر من كبار السن ، وكذا علمه بالحسابات الراكدة بالبنك من خلال عمله ، وحتى يصعب إكتشاف أمره قام بتزوير توقيعات عملاء البنك على إيصالات صرف نقدية صحيحة منسوب صدورها إلى البنك جهة عمله تفيد "خلافاً للحقيقة" حضورهم للبنك وطلبهم إجراء عمليات صرف لمبالغ مالية من حساباتهم ، وكذا القيام بإجراء تحويلات مالية من الحساب الرئيسى للبنك إلى حسابات بنكية لعملائه وسحب تلك المبالغ بموجب إيصالات صرف نقدية "مزورة".
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
حدد قانون العقوبات، فى مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة رقم 112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة