جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة اليوم الاثنين من مقرها في جنيف، الذي جاء في شكل رسالة مفتوحة موقعة من أكثر من ثلثي القوى العاملة الصحية العالمية (300 منظمة تمثل ما لايقل عن 45 مليون طبيب ومهني صحي في جميع أنحاء العالم)، والذي استبقت به مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي سيُعقَد في جلاسجو بإسكتلندا في 31 أكتوبر الجاري.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم إن وباء كورونا سلط الضوء على الروابط الحميمة والحساسة بين البشر والحيوانات والبيئة، وحث جميع البلدان على اتخاذ إجراءات حاسمة في مؤتمر جلاسجو للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5- درجة مئوية.
ودعت المنظمة - في تقريرها - إلى تجنب كارثة صحية وشيكة عن طريق الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن الأحداث المناخية القاسية مثل موجات الحر والعواصف والفيضانات تتسبب بشكل متزايد في مقتل الآلاف وتعطيل حياة الملايين، وتهدد أنظمة ومرافق الرعاية الصحية في الوقت الذي تشتد الحاجة إليها؛ مما يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالغذاء والماء والنواقل مثل الملاريا، بجانب أن التأثيرات المناخية تؤثر سلبًا في الصحة العقلية.
وأضاف التقرير أن حرق الوقود الأحفوري يقتل البشر، وأنه لا يوجد مأمن من الآثار الصحية لتغير المناخ والتي تشعر بها الفئات الأضعف والأكثر حرمانًا بشكل غير متناسب، متابعًا أن تلوث الهواء الناتج في المقام الأول عن حرق الوقود الأحفوري يتسبب أيضًا في تغير المناخ ويؤدي إلى 13 حالة وفاة في الدقيقة في جميع أنحاء العالم.
من جانبها، قالت مديرة البيئة وتغير المناخ والصحة بالمنظمة، الدكتورة ماريا نيرا، إن خفض تلوث الهواء إلى المستويات الإرشادية لمنظمة الصحة من شأنه تقليل العدد الإجمالي للوفيات العالمية الناجمة عن تلوث الهواء بنسبة 80% بينما يقلل بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تغذي تغير المناخ.
وأشارت إلى أن التحول إلى أنظمة غذائية نباتية أعلى فائدة بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية يمكن أن يؤدي إلى تقليل الانبعاثات العالمية بشكل كبير وضمان أنظمة غذائية أكثر مرونة وتجنب ما يصل إلى 5.1 مليون حالة وفاة مرتبطة بالنظام الغذائي سنويًا بحلول عام 2050.
وأكدت المنظمة أن تحقيق أهداف اتفاقية باريس من شأنه إنقاذ ملايين الأرواح كل عام بسبب التحسينات في جودة الهواء والنظام الغذائي والنشاط البدني من بين فوائد أخرى، مضيفة أن معظم عمليات اتخاذ القرار بشأن المناخ، برغم ذلك، لا تأخذ في الحسبان هذه الفوائد الصحية المشتركة وتقييمها الاقتصادي.