وأفادت مجموعة الصناعة الرقمية، التي تمثل الوحدات الأسترالية من فيس بوك وجوجل وشركته الأم ألفابيت وتويتر، بأنَّ اللجنة الفرعية الجديدة للإشراف على المعلومات الخاطئة أظهرت أنَّ الصناعة مستعدة للتنظيم الذاتي ضد المنشورات الضارة.

وقالت سونيتا بوس العضو المنتدب في مجموعة الصناعة الرقمية، في بيان اليوم، إنَّ عمالقة التكنولوجيا قد وافقوا بالفعل على مدونة سلوك ضد المعلومات المضللة، مضيفة "أردنا تعزيزها بشكل أكبر من خلال الإشراف المستقل من الخبراء والمساءلة العامة".

كانت الحكومة الأسترالية قد كشفت أمس الأحد أنها تبحث في إجراءات لجعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر مسؤولية، بما في ذلك فرض المسؤولية القانونية على المنصات عن المحتوى المنشور عليها، وذلك بعد هجوم على تلك المنصات استهدف رئيس الوزراء سكوت موريسون.

تعتبر قضية المنشورات الضارة على الإنترنت معركة ثانية بين عمالقة التكنولوجيا وأستراليا، التي أقرت في العام الماضي قانونًا يُلزِّم المنصات بدفع رسوم ترخيص المحتوى؛ مما أدى إلى تعتيم مؤقت لفيس بوك في فبراير.