عاقب قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020 كل ممثل قانونى لشخص اعتبارى لم يقم بتعيين موظف مختص مسئول عن حماية البيانات الشخصية بغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
ونصت المادة رقم 39 من القانون على أن يعاقب بالغرامة التي لا تقـــل عن مائتي ألف جنيه ولا تجـــاوز مليـــوني جنيـــه ، كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم يلتزم بأحد واجباته المنصوص عليها في المـادة (8) مـن هـذا القـانون .
فيما نصت المادة رقم 8 من القانون على أن ينشأ بالمركز سجل لقيد مسئولي حماية البيانات الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط القيد وإجراءاته وآليات التسجيل.
ويلتزم الممثل القانوني للشخص الاعتباري لأي متحكم أو معالج بأن يعين داخل كيانه القانوني وهيكله الوظيفي موظفًا مختصًا مسئولاً عن حماية البيانات الشخصية ، وذلك بقيده في سجل مسئولي حماية البيانات الشخصية بالمركز ، ويعلن عن ذلك ،ويـكــون الشخـــص الطبيعــي المتحكم أو المعــالج هــو المسئول عن تطـبيــق أحكــام هـذا القـانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة