استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جاريث بايلى السفير البريطانى الجديد لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة فى بريطانيا.
أشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء ، مشيرا إلى الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون .
وأكد شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى.
وأوضح أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات ، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
واشار شاكر إلى ِالخطوات التى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف ، البرلس ، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات ، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات ،
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.
واضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات ، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات، وقد تم مراجعة وتحديث إستراتيجية القطاع حيث تم إلغاء مشروعات الفحم وإستبدالها بمشروعات توليد كهرباء من مصادر متجددة ، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ FIT ـ والـ AUCTIONS والـNet Metering .
ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات،.
وأشار الوزير إلى مشروع الضخ والتخزين الجاري استكمال إجراءات إنشائه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات.
واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم ، وسيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال
كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي 3 مليون م 3 / يوم.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وفى سبيل ذلك فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ماكانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
كما تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية خلال الأربع سنوات الماضية بتكلفة اجمالية تبلغ حوالى 36 مليار جنيه.
وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى أنه تم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.
واشارِ أيضِاً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وأكد شاكر على أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة،
كما أشار إلى الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية بالتعاون مع عدد من الوزارت المعنية ومنها الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير عدد من القرى المصرية على ثلاثة مراحل ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً ، من خلال تطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية،ووجه سيادته بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في تلك المبادرة ،
وأشاد جاريث بايلى السفير البريطانى الجديد لدى جمهورية مصر العربية بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات ، مشيداً بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية.
وأكد عن رغبته فى زيادة حجم التعاون وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة حتى نصل إلى صفر إنبعاثات .
وفى النهاية أشاد جاريث بايلى بكافة الجهود التي قام بها القطاع وأن بما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكد أيضاً على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة وقبل عقد مؤتمر اتفاقية تغير المناخ COP 26 سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر
