أعادت وزارة التنمية المحلية، تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، وتضم فى عضويتها عدد من قيادات الوزارة، وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتفعيل بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً، واهتمام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسساتها .
"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية اختصاصات وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:
1. العمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة.
2. اقتراح خطط وبرامج تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة.
3. وضع خطوط استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات
4. متابعة تنفيذ وحدات الإدارة المحلية لالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان فى ضوء الاتفاقيات الدولية واقتراح اللوائح والقرارات والكتب الدورية اللازمة إعمالاً لها.
5. رصد ودراسة ومعالجة وحل المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية وتلقى الشكاوى المقدمة فى هذا الشأن.
6. نشر ثقافة حقوق الإنسان فى وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعية وتنمية الوعى القانونى للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً.
7. تعزيز مجالات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان.
8. تنمية مهارات العاملين بالوزارة والمحافظات فى المجالات ذات الصلة بحقوق الانسان وبناء قدراتهم فنياً وعلمياً.
وكان وزير التنمية المحلية قد أصدر قراراً فى عام 2018 بتشكيل وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام للوزارة كما تم تعميم الوحدة على جميع المحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية وتم تجهيزها وتعيين مسئول ومعاونين لكل وحدة لتعزيز رؤية المحافظات فى مجال حقوق الإنسان ووضع خطة سنوية للتدريب فى هذا المجال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة