يتعرض الكثير من المواطنين إلى مشاكل كثيرة وصعبة وأحيانا مؤلمة قد تقودهم إلى السجن بسبب تشابه الأسماء بينهما وبين آخرين عليهم أحكام قضائية، وهذه المشكلة يترتب عليها لأصحابها الأبرياء، بداية من تعطل مصالحهم و إهدار وقتهم في إثبات أنهم ليسوا الأشخاص المطلوبين مرورا بتدمير سمعتهم وسط ذويهم وعائلاتهم ومحيط تعاملهم، خاصة عندما تكون القضايا الجنائية المتهمين فيها نتيجة تشابه الاسماء من القضايا الخطرة أو المخلة بالشرف، وربما يقضون أياما وشهورا بالسجون، حتى يثبت أنهم أبرياء ولا علاقة لهم بهذه القضايا وأنها تخص أشخاصا آخرين.
تبرز هذه المشكلة الصعبة نتيجة انه في بعض الأحيان لا يتم استيفاء كافة بيانات المتهم بالمحضر، مثل عدم تدوين الاسم رباعيا، وعدم كتابة الرقم القومي، ولم يتم ذكر عنوانه او وظيفته او وجود خطأ بالاسم بزيادة حرف او نقصه، مما يؤدي الي تغيير الاسم الي اسم شخص اخر، وكل ذلك يؤدي الي تعرض الكثير من المواطنين الابرياء، الي مواقف إنسانية صعبة ومؤلمة، خاصة أنهم لا يعلمون عنها شيء الا عند سفرهم أو التقديم لاولادهم في وظائف حساسة وكليات عسكرية وشرطية، وتأتي التحريات بكم من القضايا نتيجة تشابه الأسماء، وعند حضور وحدة تنفيذ الأحكام لديهم وعلى هؤلاء المواطنين بذل الجهد والوقت والمال لإثبات ان هناك تشابه في الأسماء وبراءة السمعة مما تعلق بها من اتهامات.
لتلافي هذه المشكلة المؤلمة، لابد ان من المختصين اصدار التوجيهات بان يكون محضر الاتهام شامل الاسم الرباعي، وإرفاق صورة ضوئية للمتهم مثل عقد الزواج، وكتابة الرقم القومي ومحل الإقامة والوظيفة تفصيليا، وتكثيف التحريات عن المتهم لبيان صحة البيانات المدونة بالمحضر، مع سرعة ميكنة كافة القضايا وارشفتها الكترونيا بدلا من المستندات الورقية المكدسة، والتي غالبيتها بالية من التخزين، مع ربط كل ذلك الكترونيا بمصلحة الأحوال المدنية وكافة الهيئات والمصالح الحكومية والبنوك والمطارات، وذلك حتي لا يتعرض اشخاص ابرياء لأحكام بالسجن او الغرامة واهدار السمعة دون اقتراف اي ذنب او جريرة، بسبب تهم باطلة نتيجة تشابه الأسماء وتعرضهم للإيذاء النفسي والمعنوي.
