يحل اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر، اليوم العالمي للقضاء على الفقر، وكشف تقرير التنمية البشرية 2021، والذى تم إصداره بعد توقف دام 10 سنوات ويعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، تراجع معدلات الفقر فى مصر إلى 29.7 % فى العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % فى عام 2017/2018، لافتا إلى أنها المرة الأولى التى تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا، كما يستهدف بالعام المالى الجديد تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5%.
وأكد التقريرأن خفض تلك المعدلات تبقى أمام تحدي كبير وهو الزياده السكانية، حيث أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مسبقا أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1% سنويا، وذلك مع معدل نمو سكانى يبلغ نحو 2.5%، مضيفة: "نعلم أن هذا لا يكفى طموحات المصريين، الأمر يحتاج ضبط شديد لمعدلات النمو السكانى حتى يمكن السيطرة على نسبة الفقر وخفضها بشكل أسرع"، وهو ما أكد عليه تقرير التنمية البشرية، على أن أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر ومنذ فترة طويلة هي ارتفاع معدل نمو السكان، مما يُشكِّل ضغطًا على موارد مصر .
وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال افتتاح مشروعات الإسكان البديل، بأن جزءًا كبيرًا من المشكلة الراهنة مرتبط باستمرار النمو السكانى بالمعدلات الحالية التى تعرقل جهود التنمية، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية بمعدل 2 مليون نسمة سنويًا تحتاج إلى إقامة عدد كبير من المدارس والوحدات السكنية وتوفير فرص العمل.
ويرصد التقرير هذا التحول وأهم نتائجه، إذ وجهت مصر عوائد ترشيدها لدعم الطاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الاستهداف الجيد ورفعت في موازنتها العامة المتعاقبة نسبة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، وساهمت الإصلاحات الاقتصادية في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا، واهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية.
وحاز ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على جانب كبير من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسهمت تنفيذ حزمة من السياسات والبرامج لمد المظلة، وتتمثل أبرز العوامل التى ساعدت على نجاح الدولة فى خفض المعدلات وفق ما أعلنه رئيس الوزراء ووزارة التخطيط مسبقا، زيادة مخصصات الأجور فى الموازنة العامة 2021-2022 إلى 361 مليار جنيه هذا العام، وكانت 80 مليار قبل 2011، تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر، حيث استهدفت الدولة زيادة الاستثمارات العامة بحشدِ كل الإمكاناتِ والمواردِ المتاحة للتوسع في الاستثمارات العامة، والتي زادت بما يتجاوز سبعة اضعاف قيمتها بين عامي 2014 و 2021 ،لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في كل القطاعات وتخصيص ثلث تلك الاستثمارات لصالح محافظات الصعيد.
وخصصت الحكومة 30.6٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى الجديد لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و27.3٪ لبناء الإنسان، والتوسع في تنفيذ مبادرات تساعد على استمرار خفض المعدلات منها "حياة كريمة" للقرى الاكثر احتياجاً، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وخفض معدلات البطالة بتوفير نحو 5 مليون فرصة عمل من خلال المشروعات القومية خلال 2020-2021، ودعم المشروعات الصغيرة ، وبلغ معدل البطالة للربع الثانى (إبريل - يونيو) لعام 2021، 7,3% من إجمالى قـــوة العمـــل.
كما أنه تم تخصيص 7,8 مليار جنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعى خلال 2021 – 2022، بجانب 345 مليار جنيه تم تحويلها لصناديق المعاشات ، هذا بالإضافة لـ1,5 مليون عامل غير منتظم تحصلوا على منح لمدة 6 أشهر.
ويؤكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن الدولة تبذل جهود موسعة في القضاء على الفقر والعمل على خفض معدلاته ويتترجم ذلك في المبادرات الرئاسية المتتالية لتحسين المعيشة منها "سكن كريم وحياه كريمه " وغيرها من مبادرات مجتمعية تعمل على حياة أفضل للمصريين .
وأشار إلى أن ذلك انعكس بشكل مباشر في نجاح الدولة بخفض معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عاما، موضحا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على الأخص ستسهم فى توفير كل الاحتياجات الرئيسية، من مسكن وملبس وخدمات صحية وتعليمية ومرافق وغيرها"، وستعمل على استثمار الطاقات البشرية للمواطنين فى القرى.
وأوضح أن الزيادة السكانية ستظل عائقا كبيرا أمام كافة جهود التنمية ومساعي الدولة في القضاء على الفقر وهو ما يتطلب وعي مجتمعي بذلك، خاصة وأن كل زياده لها متطلبات والدولة تبذل جهود كبرى لاستيعابها ولكن تسارع المعدلات بارتفاعها تتسبب في الضغط على موارد الدولة وتصعب المهمة .
وأشار إلى أن تنظيم الأسرة والحد من تزايد الإنجاب مسئولية مجتمعية تشاركية، باعتبارها ستؤدي إلى تراجع الخصائص السكانية المختلفة مثل ارتفاع معدل الأمية والتسرب من التعليم، وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدلات الفقر.
وشدد أن الساعة السكانية، التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سجلت في أغسطس الماضي وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و250 ألفا و421 نسمة، وإذا استمرت معدلات الزيادة في عدد السكان لنفس المعدل من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 192 مليون نسمة في عام 2052، أما في حالة تكثيف جهود خفضها سيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة.
ويقول النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الدولة تقوم بمجهودات ملموسة في كافة المجالات التنموية للمساهمة في العمل على خفض معدلات الفقر، وحدوث التراجع لأول مرة يأتي بفضل تلك المجهودات التي انطلقت فيها الحكومة وبرعاية الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية ، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
وأشار عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن الفقر يرتبط بتوفير الاحتياجات الأساسية من المسكن والمأكل والشرب وغيره من التزامات الحياه، وهو ما تضعه الدولة على رأس برامجها وتعكف على تحسينه وظهر ذلك في مشروعات الإسكان البديل للعشوائيات ودعم برامج الإسكان الاجتماعي، هذا بجانب العمل على خفض معدلات البطالة وتدشين مبادرات مجتمعية تسهم في حياة معيشية أفضل .
وأضاف عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الأرقام أثبتت باستمرار تشكيل الزياده السكانية عائقا كبيرا في مواجهة هذا التحدي والعمل على مكافحته، مؤكدا أن تخفيض معدل النمو السكاني لفترة على الأقل من 10 – 15 سنة، سيجعل مصر في مكانة أخرى على الإطلاق إلى جانب أعمال التنمية التي نقوم بها اليوم في كافة المسارات.
من جانبه يوضح الدكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أنه طبقا لنتائج بحــث الدخــل والإنفــاق والإستهلاك 2019/2020 و الذي اعلنت نتائجه في ديسمبر ٢٠٢٠ ، تراجع إرتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ عام 99/ 2000 لتصل إلى 29.7% فى بحث 2019/ 2020 مقارنةً بـ 32.5% فى بحث 2017/ 2018 وارتفاع متوسط الدخل السنــوى للأســرة من 60.4 ألف جنيــه فى بحــث 2017/ 2018 إلى 69.1 ألف جنيه فى بحث 2019/ 2020.
ولفت إلى أن النتائج أظهرت تراجـع نسـب الفقر فـى معظم مناطق الجمهورية وخاصة فى كل من ريف الوجه البحرى والقبلى حيث بلغت 22.56% فى ريف الوجه البحرى مقارنة بـ 27.29% عام 2017/ 2018 و 48.15% فى ريف الوجه القبلى مقارنة بـ 51.94% عام 2017/ 2018.
وأوضح أن البيانات التفصيلية كشفت أن دعم الغذاء والبوتاجاز والكهرباء أدى إلى خفض نسب الفقر بنحو 10 نقاط مئوية، ولولا الدعم الذي قدمته الدولة في البنود الثلاث لزاد عدد الفقراء بنحو 10 ملايين فرد، حيث أدى دعم الغذاء إلى خفض نسب الفقر بنحو 3 نقاط مئوية وكان الأثر الأكبر في ريف الحضر.
وأكد أن معدلات الفقر ترتبط بزيادة عدد السكان، ونحن الآن أمام خيارين إما تنظيم الانجاب أو تهديد خفض معدلات الفقر و الجوع و الأمية، قائلا "مصر لديها فائضاً ضخماً من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة وهو ما يحرمه من أن يتمتع بمستوى معيشة المجتمعات العصرية..لن تنطلق مصر وتتحقق شخصيتها الكامنة بوجهها الحقيقي، إلا إذا تحررت من عبء الزيادة السكانية التي تشل حركتها وتثقل خطاها".
وشدد أن ضبط النمو السكاني الكبير يجب أن يكون هو كلمة المستقبل ، والعمل على إرساء مبدأ " الحياة الجيدة قبل الجديدة"، موضحا أن المبادرات والمشروعات التنموية المتتالية هي التي أسهمت في خفض المعدلات لأول مرة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة