شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، الموافقة على 5 اتفاقيات دولية تتضمن منح وقروض من فرنسا وألمانيا، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى الحصول على تمويل قدره 5 مليارات جنيه.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، والموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
ووفقا للاتفاق، تمكن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية أو آى جهات مستلمة أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها - من الحصول من بنك التعمير الألماني على مساهمات عالية تصل قيمتها إلى 34 مليون يورو لمشروع دعم كفاءة الطاقة بقيمة تصل إلى 8 مليون يورو ومشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر بقيمة تصل إلى 26 مليون يورو.
وأشارت المذكرة الايضاحية للاتفاق الى أن هذين المشروعين يمثلان اجراءات تخدم تحسين وضع المرأة في المجتمع أو إجراءات للمساعدة الذاتية في مكافحة الفقر أو كصناديق ضمان ائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو كمشروعات البنية الأساسية الإجتماعية أو لحماية البيئة.
وأكدت اللجنة الاقتصادية فى تقريرها أن المشروعات المذكورة فى الاتفاق تسهم فى تطوير العلاقات الودية والمتميزة التى تربط مصر والمانيا الاتحادية وتعطى اثار ايجابية على المجتمع فى جميع النواحى الاقتصادية والاجتماعية.
ووافق المجلس أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، والموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
وفقا للاتفاق، تتيح الحكومة الألمانية على نفقتها الخاصة مساهمات يصل إجماليها إلى 23 مليون و500 ألف يورو لدعم مشروعات الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر وبرنامج دلتا النيل لإدارة ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة وتعزيز المترولوجيا النظم القياس والمعايرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرية.
وأكدت اللجنة الاقتصادية فى تقريرها أن الاتفاق يمثل تقدما مثمرا فى العلاقات الودية التى تربط مصر وألمانيا الاتحادية وينعكس آثاره الإيجابية على المجتمع المصرى فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية من خلال ما تضمنه من مشروعات.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020، بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.
ويهدف القرار إلى قيام مجلس المديرين لبنك التنمية الأفريقى بتخصيص 7133 سهما جديد من أسهم رأس مال البنك لجمهورية مصر العربية، وأكدت اللجنة أن القرار يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية فى بنك التنمية الأفريقى والمحافظة عليها والتى دامت على مدى اكثر من 50 عاما منذ إنشاء البنك وحتى الآن باعتبار مصر من الدول المؤسسة له وأكبر ثانى دولة إقليمية مساهمة فى رأس ماله، وبغرض الاحتفاظ بقوتها التصويتية وبالمقعد الدائم لها فى مجلس إدارة البنك.
ووافق المجلس أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين الحكومة المصرية والحكومة الكندية بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر الموقع فى القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021، والذى يقضى بمساهمة الحكومة الكندية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4.5 ملايين دولار كندى على مدار 5 سنوات من أجل تنفيذ المشروع، بينما تتمثل مساهمة الحكومة المصرية فى تقديم المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع وتوفير أية متطلبات للتنفيذ.
ويهدف مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر إلى زيادة الرفاهية الاقتصادية للمرأة فى قطاع الأعمال التجارية الزراعية بالوجه القبلى بمصر، وذلك بما يتماشى مع هدف الحكومة المصرية المتمثل فى تطوير قدرات المرأة من أجل دعمها لاتخاذ خيارات التوظيف، وتوسيع مشاركتها فى القوى العاملة، فضلا عن دعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص فى تشغيل المرأة فى جميع القطاعات "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة - رؤية 2030".
ومن المقرر أن ينفذ المشروع بواسطة شركة ألينيا الدولية فى محافظتى المنيا وبنى سويف، وذلك بالتركيز على تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وإتاحة فرص أكثر إنصافا لملكية وإدارة المشروعات التجارية الزراعية المستدامة بيئيا، والتوسع فى تبنى سياسات وممارسات مستجيبة للنوع الاجتماعى فى أماكن العمل، وتحسين الاستجابة للنوع الاجتماعى فى السياسات واللوائح والاستراتيجيات الرئيسية للحكومة المصرية التى تعزز التمكين الاقتصادى للمرأة وتقلل العوائق أمام توظيف النساء وريادة الأعمال.
وفى نفس الجلسة وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021.
ويهدف الاتفاق إلى اتخاذ إجراءات تعاون بين الطرفين المصرى والفرنسى من أجل تحديد وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية فى جمهورية مصر العربية فى مجال النقل بالسكك الحديدية، والنقل الحضرى، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلا عن تطوير هذه المشاريع لتسهيل نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى التطوير المهنى للعمالة الماهرة وغير الماهرة، وذلك بقروض يبلغ إجماليها نحو مليار و764 مليون يورو.
ووفقا للاتفاق، يتعاون الطرفان من أجل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية فى جمهورية مصر العربية والتى تتمثل فى، مشروع توريد عدد 55 قطارا للخط الول لمترو القاهرة وذلك من خلال قرض خزانة ميسر بمبلغ 776 مليون يورو خلال الفترة 2021-2025.
بالإضافة إلى مشروعات تمول من خلال قروض سيادية من الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2021 – 2025، وذلك فى حالة الحصول على موافقة الوكالة الفرنسية للتنمية على تمويلها فى نهاية دورة تعليمات الوكالة، وهى: (مشروع إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة – دمياط يمول بقرض بمبلغ 95 مليون يورو، ومشروع إعادة تأهير مترو أبو قير يُمول بقرض بمبلغ 250 مليون يورو، ومشروع إنشاء خط سكك حديد أسوان – توشكى – وادى حلفا وإنشاء خط سكك حديد الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس يُمول بقرض بمبلغ 250 مليون يورو).
كما تتضمن المشروعات أيضا مشروع قرض تنمية سياسات دعم الكهرباء (الشريحة الثانية) يمول بقرض بمبلغ 75 مليون يورو، ومركز تحكم إقليمى بالإسكندرية يمول بقرض بمبلغ 50 مليون يورو، ومشروع معالجة صرف صحى بحلوان يمول بقرض بمبلغ 52 مليون يورو، ومشروع محطة معالجة صرف صحى شرق الإسكندرية يمول بقرض بمبلغ 68 مليون يورو، والمرحلة الثالثة بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر يمول بقرض بمبلغ 50 مليون يورو، ومشروع سوق الجملة بالإسكندرية يمول بقرض بمبلغ 98 مليون يورو.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى الحصول على تمويل قدره 5 مليارات جنيه.
وتضمن القانون مادة واحدة تنص على أن يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمبلغ خمسة مليارات وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
وأكدت اللجنة المشتركة أهمية الموافقة على الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في ظل الانخفاض الحاد في التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية لسداد الالتزامات الحتمية الخارجية من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية والداخلية ولدعم تعافيها من انعكاسات أزمة وباء كورونا
وتأتي فلسفة مشروع القانون التزاما بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون.
وأشار التقرير إلى أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة وباء كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية، جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمانة وزارة المالية.
ورد أمجد أحمد عارف مستشار وزير الطيران للشئون السياسية والبرلمانية، على تخوفات النواب من فكرة اقتراض شركة مصر للطيران، قائلا :" أطمئنكم جميعا ونحن لم نطلب من الحكومة دعم ولكننا طلبنا قرض وقادرين على سداده"، مشيرا إلى أن هناك تقارير رسمية تؤكد أن خسائر شركات الطيران بسبب جائحة كورونا وصلت لـ 201 مليار دولار، وهناك شركات طيران أعلنت إفلاسها وفصلت العمال، لكننا فى شركة مصر للطيران لم نفصل عاملا واحدا ولم نخفض أجور".
وأشار "عارف" إلى أن القرض الذي تسعى شركة مصر للطيران الحصول عليه بضمان سيادي وهذا يعني أن هناك جهات درست الأمر من جميع جوانبه وتأكدوا أن الشركة قادرة على السداد".
وأوضح أن هناك هيكلة للشركة وتم دمج الشركات التابعة للشركة من أجل تقليص المصروفات، موضحا أن أسعار تذاكر الطيران فى شركة مصر للطيران تابعة لنظام "أماريس" وهو يتيح للركاب حصولهم على تذكرة بسعر مخفض جدا وهذا النظام معمول به فى العالم كله.
وأكد أن هناك حالة من تطوير المطارات، وأن شركة مصر للطيران تستهدف الوصول إلى 107 طائرات، مختتما كلمته بقول أطمئن النواب ونحن قادرين على السداد".
كما لفت إلى أن شركة مصر للطيران تعرضت لخسائر بسبب ثورتى 25 يناير و30 يونيو وجائحة كورونا، مضيفا: عقب الثورتين توقفت الحركة الجوية وكان لهما أثر سلبى والطائرة تحتاج إلى تكاليف ثابتة وهى على الأرض.
وتابع قائلا: "هناك كثير من الخطوط الجوية فى دول العالم خرجت من السوق وكان آخرها خروج الخطوط الجوية الإيطالية لافتا إلى أن الحكومة المصرية والقيادة السياسية كانت مساندة لمصر للطيران فى أزماتها خلال الثورتين وجائحة كورونا مؤكدا لدينا خطة طموحة ومصداقية لتسديد ديوننا".
وأعربت النائبة مرفت مطر عن دعم شركة مصر للطيران حتى يستمر اسم مصر حول العالم لافتة إلى أهمية قيام الشركة خلال الفترة القادمة بتحسين الخدمات، وتساءل النائب منصف نجيب سليمان كيف سيسدد القرض وأين سيذهب.
فيما أكدت النائبة أميرة أبو شقة موافقتها على مشروع القانون لأن شركة مصر للطيران تمثل رمز للدولة المصرية ويجب مساندتها متسائلة عن صحة وجود ديون للشركة تقدر ب40 مليار جنيه ديون وهو أكثر من نصف رأسمال الشركة.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن شركة مصر للطيران أمن قومى لمصر ولابد من دعمها خلال هذه الفترة إلى أن تعود الأمور مثل الأول.
