قال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الحكومة المصرية تعمل على وضع آليات وإجراءات لتسفير العمالة المصرية للخارج، وذلك للحفاظ على حقوقهم ورعايتهم، موضحا أن الدولة تتمسك ببدء عمليات التسفير عقب الانتهاء من منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة المصرية ونظيرتها فى ليبيا، لتحديد الاحتياجات الليبية من التخصصات المهنية المطلوبة، وكذلك وجود ضمانات لحصول الشركات المشاركة فى المشروعات الليبية والعمالة المصرية على مستحقاتها.
وأوضح البدوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجان المعنية بتسفير العمالة المصرية مازالت تدرس وضع آليات محددة لحماية وتأمين العمالة ضد المخاطر، وتسهيل تحويل الأموال، وتوفير الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى وإمكانية إلحاق أسر العاملين، فضلا عن دراسة عمل وثيقة تأمين لكل عامل لضمان عدم تعرضه لأى مشكلات مع جهة العمل أو الشركة التى سيعمل معها.
كان أكد اتحاد العمال، تأييده لنتائج الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، والتى شهدت توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقات التي تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبى، مشيرا إلى أن اللجنة قد أحرزت تقدمًا كبيرًا فى ملف العلاقات بين البلدين، وزيادة الاستثمارات وعودة العمالة المصرية إلى البلاد، والإشارة إلى أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصرى، ولفت إلى وجود مؤشرات لزيادة عدد العمالة الراغبة فى السفر لليبيا خلال الفترة المقبلة، وسيتم تسفيرهم على مراحل، بحيث يسافر مليون عامل أولا، ثم زيادة الأعداد لتصل إلى 3 ملايين عامل بما يتماشى مع احتياجات المشروعات التى تنفذها الحكومة المصرية فى ليبيا.
