يبدو أن معارك الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لا تنتهى بعد مضى نحو9 أشهر على تركه البيت الأبيض، حيث يكثف جهوده فى الوقت الراهن لعرقلة لجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكابيتول بمجلس النواب، فى الوقت الذى تسعى فيه اللجنة لملاحقة أحد حلفائه الذى رفض الإذعان لطلب الاستدعاء للشهادة وتقديم وثائق.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن لجنة مجلس النواب الأمريكى المكلفة بالتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس تتحرك بسرعة من أجل اتهام أحد حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب بالازدراء، فى الوقت الذى يضغط فيه الأخير على المحققين فى دعوى قضائية جديد.
وأوضحت الوكالة أن ترامب يحاول بشدة عرقلة عمل اللجنة من خلال توجيه مساعد البيت الأبيض السابق ستيف بانون بعدم الرد على أسئلة فى التحقيق، بينما يقاضى اللجنة أيضا لمحاولة منع الكونجرس من الحصول على وثائق البيت الأبيض السابقة. إلا أن المشرعين من أعضاء اللجنة قالوا إنهم لن يتراجعوا مع جمعهم الحقائق والشهادات حول الهجوم الذى شارك فيه أنصار ترامب، وأدى إلى إصابة العشرات من ضباط الشرطة، ودفع النواب للجرى للنجاة بحياتهم وأوقف التصديق على فوز الرئيس جو بايدن.
وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بينى تومسون ونائبته الجمهورية ليز تشينى، إن الدافع الواضح للرئيس السابق هو منع اللجنة المختارة من الحصول على الحقائق بشأن السادس من يناير، ودعواه القضائية ليست أكثر من محاول لتأجيل التحقيق وتعطيله. وأضاف النائبان إنه من الصعب تخيل مصلحة عامة أكثر إلزاما من محاولة الحصول على إجابات عن هجوم على ديمقراطيتنا ومحاولة قلب نتائج انتخابات.
وتزعم دعوى ترامب، والتى تم إقامتها بعدما تنازل الرئيس بايدن عن حقه فى عرقلة الكشف عن الوثائق باستخدام الامتياز التنفيذى، أن طلب اللجنة فى أغسطس كان واسعا للغاية ومحاولة صيد كيدية وغير قانونية، وفقا للأوراق المقدمة فى المحكمة الفيدرالية فى مقاطعة كولومبيا.
وقالت أسوشيتدبرس إن الدعوى القضائية كانت متوقعة، بعدما أوضح ترامب مرارا أنه سيتحدى التحقيق فى الأحداث. إلا أن تحدى ترامب يتجاوز السجلات التى وافق بايدن على تقديمها للحنة. لكن الدعوى القضائية التى تذكر بالاسم اللجنة وهيئة الأرشيف الوطنية، تسعى لوقف طلب الكونجرس بالكامل، وتقول إنه واسع للغاية ويمثل تحدى للفصل بين السلطات.
وكانت إدارة بايدن، قالت فى تبرير تقديم الوثائق إن الحصار العنيف للكابيتول قبل أكثر من 9 أشهر كان ظروفا استثنائية للغاية حتى ـنه يستحق التنازل عن الامتياز الذى عادة ما يحمى اتصالات البيت الأبيض.
وجاء التحدى القانونى قبل يوم من الموعد المقرر لتصويت اللجنة للتوصية باتهام بانون بازدراء الكونجرس لرفضه مطالب اللجنة بتقديم شهادته والوثائق اللازمة.
وفى قرا صدر يوم الاثنين، ويتم التصويت عليه فى اللجنة الثلاثاء، أكدت اللجنة أن مساعد ترامب السابق ليس له سند قانونى لرفض اللجنة، حتى بالرغم من أن محامى ترامب جادل بأن بانون لا ينبغى أن يكشف المعلومات لأنه يحظى بحماية الامتياز التنفيذى لمكتب الرئيس السابق.
ولكن اللجنة قالت إن بانون كان مواطنا عاديا أثناء حديثه لترامب قبل الهجوم، ولم يؤكد ترامب نفسه أى مزاعم تتعلق بالامتياز التنفيذى للجنة.
وكتبت اللجنة فى قرارها تقول إن بانون لعب على ما يبدو دورا متعدد الأوجه فى أحداث السادس من يناير، ويحق للشعب الأمريكى أن يسمح شهادته من الدرجة الأولى فيما يتعلق بهذه الأحداث. وسرد البيان الطرق العديدة التى تورط بها بانون فى أحداث ما قبل الاقتحام، بما فى ذلك تقارير عن أنه شجع ترامب على التركيز على السادس من يناير، يوم تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية، وتصريحاته فى الخامس من يناير بأن الجحيم سينفجر فى اليوم التالى.
وبمجرد تصويت اللجنة على إزدراء بانون، سيتم إجراء تصويت على الأمر من قبل مجلس النواب بالكامل ثم ستقرر وزارة العدل ما إذا كانت ستلاحقه قانونيا.
