تنظم وزارة العدل، بإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، احتفالية كبرى اليوم، السبت، بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام.
ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري يكون موعد احتفال قضاة مصر معلوما ومعروفا للكافة، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يونيو الماضي، مجموعة من القرارات كان أبرزها تحديد الأول من أكتوبر يوما للقضاء المصري وعيدا لرجاله.
ومع دخول شهر أكتوبر يعلن انتهاء موسم قضائي شاق من العمل المتواصل داخل محاكم الجمهورية تحت ظروف استثنائية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وبدء موسم جديد ملىء بالأمل يحتفل قضاة مصر، بيوم القضاء المصري السبت الموافق 2 أكتوبر بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وهو ذاته التوقيت الذي يشهد بدء عمل 11 قاضية في النيابة العامة في أول سابقة تاريخية.
منذ تولى الرئيس السيسي الحكم في عام 2014 أخذ على عاتقه تطوير القضاء والمنظومة القضائية من خلال قرارات ساهمت في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضا المساواة في الدخل والمرتبات بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
وشهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، الأسبوع الماضى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ومتابعة جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.
واستعرض وزير العدل خلال الاجتماع أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في شهر يونيو الماضي، خاصةً ما يتعلق ببدء عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة.
وأكد المستشار عمر مروان أنه تم نقل 11 قاضية للعمل في النيابة العامة اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد بداية أكتوبر، فضلاً عما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضاً اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.
يذكر أن الدولة المصرية قطعت مسافة طويلة فى تحقيق العدالة الناجزة حيث تمكنت من تعديل بعض التشريعات التي تعيق عملية التقاضي، كما تم إعداد دورات تأهيلية للقضاة في جميع درجات وأنواع المحاكم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل دقيق، كما تم تطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة.
