نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزيرقيام (صاحب محل تجارى ، مقيم بمحافظة الدقهلية)، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذاً من المحل المملوك له الكائن بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال وأمكن ضبطه داخل المحل حال تعامله فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة ، وضُبط بحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية- هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من المحادثات بينه وبين عملائه تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة