أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أن منظومة التحديث السياسي جزء من حزمة إصلاحات تشمل الاقتصادية والإدارية، تحتاج لجهد جماعى وعمل جاد حتى تحقق نتائج ملموسة، وقال الملك، خلال لقائه اليوم الأربعاء في قصر الحسينية رؤساء وزراء ووزراء سابقين، إن لجنة تحديث المنظومة السياسية أنهت أعمالها، لكن التشريعات والتوصيات لا تكفي وحدها، داعياً إلى البناء على ما تم إنجازه وتنفيذ برامج متكاملة تعزز مشاركة المواطن في صنع القرار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأردن.
وأشار خلال اللقاء الذي يأتي ضمن نهجه التواصلي مع مختلف رجالات الدولة، إلى أهمية دورهم في تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية والحزبية، لإنجاح عملية التحديث السياسي.
وبين الملك أن سيادة القانون تعد ركناً أساسياً لازدهار أي بلد واستقراره، منبهاً إلى أهمية استمرار ترسيخ هيبة الدولة، وعدم السماح بأي تجاوزات تهدد أمن الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن الأردن يدخل مئويته الثانية بمؤسسات محترفة قادرة على تجاوز التحديات، وبدور قوي على مستوى المنطقة، وبتقدير كبير يحظى به إقليميا.
وجدد الملك ثقته بوعي الأردنيين وقوة الجبهة الداخلية، مبيناً أن الأردن دائماً ما يتعرض لحملات استهداف بعد أي إنجاز سياسى سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة